٤٩
يشاء
في وجهه ولا أظن أحداً ينتظر من الإسلام أن يبيح هذا الحق لمن يشاء متى ! وكل ما ذكره الإسلام في إطفاء بذور الحرب الأهلية قول الرسول : ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع فاضر بوه بالسيف كائناً من كان ( وهذا حديث لا غبار عليه . وأرقى الأمم الدستورية تعمل بوحيه فى أيام حربها وسلامها ، فإن حق الثورة المسلحة ليس كلاً مباحا
تعمل بوحيه فى أنام . المشروعة خروجا على الدين وحكومته يقتل
يرعاه كل غضبان ؛ أما اعتبار من أجلها المعارض استدلالا من الحديث السابق فهو مالا موضع له في أدمغة العلماء إن السفلة من الحكام قتلوا كثيراً من الناس جريا على طبائع الاستبداد لا اتباعا لأحكام الله؛ فلا ينبغى الاعتذار للمجرمين بأنهم تأولوا آيات الكتاب وأحاديث الرسول فهم لا يعرفون الله حقاً ولا لرسوله حرمة ، وقبيح بنا هذا الانتحال بين الحكم الديني والحكم القومى
وهنا سؤال لا بد من إيراده حينما نقرر علاقة الدين بالدولة : هل يستطيع الإسلام أن يعيش في ظلال حكم قومى ؟ . والجواب يأخذ من تعاليم الإسلام نفسه . عرفنا مثلا أن الإسلام من الناحية الاقتصادية يحرم الربا والاحتكار، ومن الناحية السياسية يحرم الأثرة والاستبداد ، ومن الناحية النفسية يحرم الإلحاد والفساد ، ويوجب مثلا أن يكون رجاله – ولاة ورعية – مقيمين للصلاة وقافين عند حدود الله . فإذا كانت أداة الحكم منفذة لهذه الأمور كلها فإن الإسلام يعيش في كنف هذا الحكم ويطمئن إليه ولا يكترث بهذا العنوان الذي اتسم به ، عنوان الحكم القومى أو غيره من الألقاب والنعوت ، والمهم أن للإسلام تشريعات وأهدافا يريد أن يصل إليها حتما . وعلى الحكومة قسط ضخم من هذه التكاليف يجب أن تقوم به
(8).
ص ٤٩