المقاصد في الفكر الاصلاحي الاسلامي - جبرون — الصفحة ٧١

أطروحة في تجديد المعرفة الإصلاحية 71 لا مظنتها كانت ظاهرة منضبطة أو غير منضبطة ) ، وبعد تحقيقها (العلة المصلحة) في النازلة أو الواقعة يكون الحكم الشرعي بحسب وقوعها في أقسام المقاصد (ضرورية حاجية تحسينية ومكملاتها ولواحقها. فالقياس المقاصدي أو بعبارة أشمل الاجتهاد المقاصدي بالصورة السالفة، تنتفي كل مقدماته وشروطه العلمية والثقافية، الشيء الذي يجعل إمكانية استثماره في مجال الفتوى شبه مستحيلة ومهمة تنوء بحملها الجبال. لكن ورغم قتامة الواقع الفقهي من هذه الزاوية، فإن طائفة علماء الشريعة الذين يملؤون فراغ زماننا، إذا تم احتضانهم، ورد الاعتبار لهم قادرين على إنجاز المستحيل، والإتيان بما لا يخطر على بال. وعلى رأس المقدمات التي من شأنها تكريس ثقافة المقاصد وفقهها في مقاصد الواقع المعاصر، إيجاد مشروع فقهي مقاصدي مؤسساتي، يتمم صرح الشريعة بما يعوق استثمارها على نطاق واسع، ويلتف حوله نخبة الفقهاء في وطننا الكبير. غير أن مشروعا من هذا النوع، بأغراض محددة، وأفق حضاري واضح، لا تستنشقه الرئة الحضارية والسياسية الإسلامية حاليا لاعتبارات كثيرة، لا نريد الخوض في تفاصيلها في هذه المناسبة. لكن ومهما يكن الواقع ودرجة الممانعة والتصلب التي يبديها اتجاه الإصلاح ،ورهاناته فإن الحركة الإصلاحية الإسلامية مطالبة بالأخذ بأسباب تشييد المشروع المقاصدي، وتمهيد سبله. ب - سبل تأسيس السلطة العلمية للفقه المقاصدي: إن بناء السلطة العلمية للفقه المقاصدي لا بدّ من التمهيد لها بمجموعة من الأسباب والخطوات، وأيضا عدد من الأوراش، وعلى رأس هذه الأسباب: - خلق فضاء علمي وفكري مقاصدي يستقطب الطاقات العلمية في مجال الفقه وأصوله، ويحقق الالتفاف المطلوب حول أصل المقاصد. - العمل على إدراج علم مقاصد الشريعة في مؤسسات التعليم العالي الشرعي. (1) نفسه: 196/1.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.