المقاصد في الفكر الاصلاحي الاسلامي - جبرون — الصفحة ٧٠

70 أطروحة في تجديد المعرفة الإصلاحية ومن شأن هذا العمل إذا تم تمهيد الطريق أمام النظر المقاصدي، وفي مقابل هذا، توجد صعوبة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها وهي غموض كيفية بناء الدليل الشرعي واستنباط الأحكام من خلال المقاصد. فإذا كانت طرق بناء الدليل واضحة بما فيه الكفاية في الخطاب الأصولي "التقليدي"، فإن فقهاء المقاصد أقل وضوحا واقتراحاتهم أقل تنظيما غير أن الإشارات في هذا الباب لا تنقطع في ثنايا المؤلفات التي تناولت مقاصد الشريعة وأقواها ما ضمنه ابن عاشور مؤلفه السالف الذكر ، فقد أشار إلى أن علم أصول الفقه من منظور المقاصد يمكن أن تستمد منه طرق تركيب الأدلة الفقهية). ومعنى هذا أن آلية القياس على سبيل المثال التي استهلكت في البحث عن الأشباه والنظائر والعلل في الوقائع، يجب أن يبدع الفقهاء المقاصديون ما يحاكيها في إطار مقاصد الشريعة، وهو ما يمكن أن نصطلح عليه بالقياس المقاصدي، وسنحاول فيما يلي توضيح هذا النوع من القياس انطلاقا من أثر الشاطبي وابن عاشور. فإذا علمت كليات الشريعة ومقاصدها العليا، على نحو دقيق ومفصل، وحصل في الواقع أمر يستدعي استصدار حكم شرعي، وجب على "الفقيه المقاصدي البحث عن علة الحكم على هذه النازلة وتحقيق مناطه، لكن هذه المرة من وجهة المقاصد أي أن العلة هنا ليست مناط حكم أصل سابق، إذا تم تحقيقها تنقيحا أو تخريجا، لزم عنها ذلك الحكم، بل العلة وعلى حد قول الشاطبي رحمه الله: "المراد بها الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلقت بها النواهي فالمشقة علة في إباحة القصر والفطر في السفر، والسفر هو السبب الموضوع سببا للإباحة. فعلى الجملة: العلة المصلحة نفسها أو المفسدة هي (1) وإن كنا لا نوافق ابن عاشور رأيه بخصوص وظيفة أصول الفقه في إطار المقاصد، وقد نبهنا إلى ذلك فيما سلف، فإننا في الوقت نفسه نرى معه إمكانية الاستفادة منها في بناء الأدلة الشرعية. (2) تنقيح المناط معناه أن يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكورا مع غيره في النص، فينقح بالاجتهاد حتى يميز ما هو معتبر مما هو ملغى تخريج المناط "وهو راجع إلى أن النص الدال على الحكم لم يتعرض للمناط، فكأنه أخرج بالبحث وهو الاجتهاد القياسي. الشاطبي، الموافقات 64/4).
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.