المناظرة بين السنة والرافضة — الصفحة ١٨١

1 ۱۸۱ الفصل الخامس ذلك بتكرير الأمر بالكتابةِ ثانيًا بقولِهِ : وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالْعَدْلِ [البقرة : ۲۸۲] ، وثالثًا بقوله : فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ ، ورابعا بقولِهِ : وَلَا تَسمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ﴾ [البقرة: ۲۸۲]، وبالغ بقوله : ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ﴾ [البقرة: ۲۸۲]، وبقوله : وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَا فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة : ۲۸۳] ، وكذلك أمر بالإشهادِ على الدَّيْنِ بقولِهِ تعالى : وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ [البقرة : ۲۸۲]، وبالغ بقوله : فإن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة : ۲۸۲] ، وكذلك أمر بالإشهاد على البيع بقوله : وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة : ۲۸۲] ، وكل ذلك ليس بشرط في لزوم الدين ولزوم البيع ، فكيف [صار ] مثله شرطا في لزومِ الطلاق؟! وهل ذلك إلا تَحكُم ومكابرة لشرع الله تعالى وأحكامِهِ ؟ ! ) . ومنها : نجاسةُ الكافرِ ؛ محتجين بقولِهِ تعالى : ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (۳) [التوبة : ٢٨] . والجواب من وجهين : أحدهما : أن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب ومناكحتهم، وهذا نص ظاهر في طهارة الكافر ، لكن جاء لفظ النجس للكافر، فاحتجنا إلى التوفيق بين الاثنين، وإلا توجه التناقض . والتوفيق : إما بوجودِ الناسخ من أحدهما، ونجاسة غير الكافر فيها خلاف بين العلماء، وحلٌّ طعام أهل الكتاب ومناكحتهم لا خلاف فيها، (۱) من (ح) . (۲) انظر مختصر التحفة الاثنى عشرية» (ص ٢٦١-٢٦٢). (۳) انظر تفسير التبيان» (٥/ ۲۰۱-۲۰۰) للطوسي، ووسائل الشيعة (١٠۱۸/۲) (كتاب : الطهارة باب نجاسة الكافر ولو ذميا ولو ناصبيا ! ) . والناصبي كما علمت يعنون به السنّي !! .
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.