۱۸۰
المناظرة بين السنة والرافضة
يعني : ارفع الحجر الذي كان عليها من ملازمة مسكن الفراق . ولو لم تكن المفارقة ههنا إطلاقًا لكانت أمرًا بطلاق [ثان] بعد الطلاقِ الأول، وأنَّ الإشهاد هو [للإمساك ] (٢) لا [ للمفارقة ] (٣) .
فإن قيل : المراد بالأجل ههنا : الطهرُ لا العدةُ ؛ يعني : إذا بلغن الطهر
فأمسكوهن .
قلنا : ذلك مردود من وجهين :
أحدهما : أن يقال : ذلك سبق في قولِهِ تعالى: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
[الطلاق: ١]، ولا فائدة لإعادتِهِ ، قريبًا.
الآخرُ : أنّ كلَّما جاء بلوغ الأجلِ في القرآن، الغرض منه : العدةُ ؛ كقوله تعالى : فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ [البقرة : ۲۳۲]، وقوله تعالى : فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة : ٢٣٤] ،
وقوله تعالى : فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرْحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة : ۲۳۱] . الوجه الثاني : أنّ النكاح يحتاجُ / إلى الإشهادِ دونَ الطلاقِ ؛ لأنّ النكاح عقد تريدُ به تملك ما ليس لك من ملك الغيرِ ؛ فتحتاج به إلى ما يثبت الانتقال، (٤٠ / وجه ١) والطلاق جل معناه : تخليه ما هو لك ، فلا تحتاج فيه إلا إلى النية فقط ؛
فالإشهاد فيه وعدمه واحدٌ .
الوجه الثالثُ : أنّ الإشهاد المذكور معطوفٌ على المفارقة لا يلزم أن يكونَ شرطا في صحة وقوع الطلاقِ ؛ لأنّ مثله في القرآن كثير ، [و] ليس بشرط ؛ كقوله تعالى : إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ۲۸۲]، وأكد
(۱) تحرف في الأصل ، (ح) إلى «بان»، والمثبت من (ب).
(۲) في «الأصل»: الإمساك . والمثبت من (ح).
(۳) في «الأصل» : المفارقة . والمثبت من (ح). (٤) من (ح) .
ص ١٨٠