١٧٦
(۳۸) وجه ۲) فإن قيل : ابنُ عباس نُقل / عنه إباحتُها ) .
قلنا : مُعارَضُ، من وجهين :
أحدهما : أنه نُقل عنه رجوعُهُ أيضًا (٢) .
المناظرة بين السنة والرافضة
الآخرُ : تحريم أمير المؤمنين عمر الله لها ، وهو أعظم من ابنِ عباس أمرًا ونهيًا من غير منازع له في ذلك من الصحابة (۳).
=
فإن قيل : مالك يبيحُها أيضًا (٤) .
الحلالِ أَنْفَ الْغَيْرَةِ . قلت : وَحَسْبُكَ به أنه مروي في كتب اللغة والأدب فقط، لا تعرفه كتب
السنة والحديث ! .
(۱) قلت : كان ابن عباس يفتي بجواز المتعة بشروط محددة لا على الإطلاق، يدلك على هذا ما ثبت في «صحيح البخاري عن أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس : سُئل عن متعة النساء ، فرخص فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة ؟ أو نحوه ، فقال ابن عباس : نعم . البخاري (٥١١٦) . قلت : لا إشكال عند أهل السنة في ثبوت أحاديث جواز نكاح المتعة، بل إن بعضها في و ٥١١٨)، ومسلم (١٤٠٤ و ١٤٠٥)، إنما النقاش في
البخاري (٤٦١٥
و
۵۱۱۷ ۵۰۷۱
و
استمرارية هذا النوع من الأنكحة وإباحته . (۲) ثبت بالنص الصريح عن علي الله الله قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الأهلية». أخرجه البخاري (٤٢١٦ و ٥١١٥) ، ومسلم (١٤٠٧). يظهر من هذا الحديث أن ابن عباس الله لم يسمع بالتحريم فكان يفتي بالجواز على الأصل مع الشرطين كما في التعليق السابق ؛ لهذا لمّا . سمع علي له أن ابن عباس يفتي بالجواز ويلين فيه قال له : «مهلا ، يا ابن عباس ! فإن رسول الله نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحُمُر الإنسية» . رواه مسلم (١٤٠٧)، وفي رواية أخرى قال له : إنّك رجلٌ تائه . (۳) قلت : إنما نهى عمر الهلهلهلهلهله عن متعة النساء لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ؛ فعن ابن عمر ـ قال : «لما ولي عُمر بن الخطاب، خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لنا في المتعة ثلاثًا ، ثُمَّ حَرَّمها ، والله ! لا أعلم أحدا يتمتع وهو مُحصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعةٍ يشهدون أنَّ رسول الله أحلَّها بعد إذ حرمها». رواه ابن ماجه (١٩٦٣)، وسنده حسن . (٤) هذا . من افتراءات الرافضة وكذبهم على أئمة المذاهب الأربعة، ولم يثبت البتة ! كيف ومالك يروي في موطئه» (١٥٦٠) حديث علي الله في نهي الرسول لا اله الا الله عن المتعة ! . قال صاحب «التحفة=
ص ١٧٦