الفصل الخامس
۱۷۵
حلها ، وإيتاء الأجر للشبهة، والحرمة تُعلم من قولِهِ تعالى : ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلك ، ومن تنصيص كثير من العلماء عليها .
.
الرابع : أنّ الله تعالى شَرَطَ في نكاح الإماء العجز عن طَوْلِ الحُرةِ)، وأجرُ المتعة في الحرةِ أقل من مهر الأمة في المؤبد ؛ لأنه قد يحصل بأقل ما يكون من الدراهم من نحو درهمين وثلاث؛ لقصر المدة، وضرورة الحرة المحتاجة، ولا يعجز أحدٌ عن مثلها ، فلو كان نكاح المتعة جائزا لم يبح نكاح الأمة قطعًا ؛ لأن طول الأمة لمالكها وصحة نكاحها موقوف على إذنِهِ (۲)، ولا يملكُ الإماء إلا أولو الثروة، وصاحب الثروة لا يرضى بالدرهمين والثلاثِ .
الخامس : أنّ الله تعالى منَّ علينا بالتخفيف في نكاح الإماء؛ لضعفنا
بقوله تعالى : ويُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفَا [النساء: ۲۸] ، ولا شكّ أنَّ طول الأمةِ في النكاح المؤبَّدِ أثقل من أجرة الحرة في المؤقت، فلو كان المؤقتُ جائزاً لكانت المنَةُ به [أحقَّ ](٣) .
،
السادس : أن المتعة يستقبحُها كلُّ أحدٍ من أولياء المرأةِ، رافضيًّا [كان]) أو سنيًّا، ولا يسمح الرافضي نفسه من الغيرة والنخوة والغضب- لو قال أحدٌ : متعني بابنتكِ . ولم يجعل الله تعالى القبحَ والغضب في أمرٍ أحلَّه ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج : ۷۸]، وقال الشارع صلى الله عليه وسلم : «رَغَمَ الشَّرْعُ أَنْفَ الْغَيْرَةِ») ، فتبيَّن فسادُها .
(۱) لقوله تعالى : وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ) [النساء : ٢٥].
(۲) لقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [النساء: ٢٥].
(۳) من (ب)، وفي الأصل، (ح) : «أخف». (٤) من (ح) .
(٥) لا يصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد جاء في بعض كتب اللغة والأدب ما يُروى عنه صلى الله عليه وسلم قال : «جَدْعُ =
ص ١٧٥