!
۱۷۳
الفصل الخامس
قالوا : بأن المستمتع بها زوجة .
قلنا : الزوجة يلحقها الطلاقُ، ولها نصف المسمى قبل الدخول، وجميعه بالدخول، ويُحرِّمُها الطلاق ثلاث مراتٍ، وتحتاجُ بالعودِ إلى الأول
إلى محلّل، ويحتاجُ بالفرقة إلى ذوي عدلٍ عند الرافضة)، ويحتاجُ بالبائن إلى الإذن، وبالرجعي دون الإذن، وغير ذلك من الأحكام ، والمستمتع بها ليست (۳۷) وجه ۲) كذلك ؛ فانتفى أن تكون / زوجةً .
الموضع الثاني : قوله تعالى : كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم تُجرِمُونَ ﴾ [المرسلات : وقوله تعالى: ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ الحجر : ٣]، وأمثال ذلك في القرآن كثير ، وهذا صريح في تحريم التَّمَتُّعِ . فإن قيل : هذا ليس في هذا المعنى خاصةً .
قلنا : داخل في عمومه . الدليلُ الآخرُ : قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
[النساء : ٢٤] .
ورُدَّ من وجوه :
الأول : أنّ الآية فيها سينُ الاستفعالِ الدالّ على استيفاء المتعة(٢)، فيكون معناه : ما دخلتُم به من النساءِ وحصل بها التمتُّعُ فآتوها أجرها ، وما لم تدخلوا ولم يحصل بها تمتع فآتوها نصف أجرها ، وإلا لو كان مقصود الآية ما ذكرتم
(۱) الإشهاد على الطلاق شرط عند الرافضة لصحة الطلاق ونسبوا ذلك زورًا إلى أبي جعفر الصادق . انظر وسائل الشيعة» (١٥/ ٢٨٢). (۲) في (ب): «المنفعة».
ص ١٧٣