۱۷۲
المناظرة بين السنة والرافضة
فتعيَّن الغسل على هذا الوجه في قراءة الجرِّ أيضًا، وإنما جاء الغسلُ ههنا بلفظ المسح مع التعميم تنبيها على قلةِ [الصبّ ] (۱) لتركِ السرفِ المعتاد في غسل
(۲)
الرجلين ؛ لكونهما قريبتين من الأرض التي هي محل النجاسة (٢).
ومنها حل المتعة : محتجين بدليلين :
أحدهما : كانت زمن النبي .
ورُدَّ : بأنها كانت من أحكام الجاهلية كالخمر ونكاح الأختين وزوجة الأب، ونحو ذلك ، وظل الإسلامُ عليها فاستمرَّتْ إلى حين نزولِ الناسخ كما في غيرها من الأحكام كالخمر ونحوه والناسخ) في القرآنِ؛
موضعان
الأول : قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥-٧، والمعارج: ٢٩-٣١]، لم يبح الله تعالى في الآية المذكورة غير الزوجة وملك اليمين، وحرَّم غيرها بقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَبِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: ۷، والمعارج: ٣١] .
(۱) في الأصل ، (ح) : النَّصب»! . والمثبت من (ب)، وهو الموافق للسياق . (۲) قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : «فمجموع ما ورد عنه في غسلهما – أي غسل الرجلين في الوضوء - فعلا وقولا يفيد العلم الضروري اليقيني، ومن أنكر ذلك فقد أنكر المتواتر ، وحال منكره معلوم ؛ أقل مراتبه أن يكون فاسقا ، بل تكون صلاته باطلة فيبعث يوم القيامة مصليا بلا طهارة شرعية، والله أعلم. وقد صح عنه الله برواية نحو خمسين من الصحابة أو ثمانين أو أزيد : المسح على الخفين، فمنكره مبتدع فلا خير في قوم يتركون المتواتر من فعله الذي يجب اتباعه في جميع أموره ، مَن اتَّبعه وَصَلَ ومَن لم يتبعه ضَلَّ وانفصل . أحيانا الله على سنته، وأماتنا على ملته، وحشرنا في زمرته . اهـ رسالة في الرّد على الرافضة» (ص ٤١).
،
(۳) في الأصل ، (ح) «وطن»، والمثبت من (ب) وهو أوضح للمعنى .
(٤) من (ح) .
ص ١٧٢