المناظرة بين السنة والرافضة — الصفحة ١١٦

١١٦ المناظرة بين السنة والرافضة والأول باطل ؛ لأن التقية إنما تكونُ من الكفار لخوفهم على النفس عندَ العجز، وهؤلاء [صدور ) ( الأئمة )) ، وخيارها ، ولا يُخافُ على نفس علي منهم، ولا يجوز لعلي التقية من مسلم يرتكب باطلا، بالخصوص مثل مسألة الإمامة التي هي أصل كبير في الدين ؛ فثبت تعيين الثاني ؛ أي عدم الوصية به . الثاني عشرَ : نُسلّمُ جواز التقية من المسلمين عند خلافة الخلفاء الله جدلًا، فهلا اتَّقى من معاويةَ لخوفِ وقوع الفساد في الدين جدلًا، ثم نقول : فهلا اتقى علي الله من حرب عائشة يوم الجمل وعَقْرِ جملها ووقوعها بين أعدائها يطوفون بها كالمسبية - وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبوبته وابنةُ صِدِّيقِهِ والمأمورُ بحرمتها بضرب الحجاب عليها، والمبرأة بالقرآن، والمحرم نكاحها على الأمة (۳) - وقتل خيار الصحابة مثل طلحة والزبير، وتطاير أيدي كثير من المسلمين عند بروك جملها ؟! . وهلا اتقى - يومَ النهروان [وقد] قتل خلق كثير من القراء والمسلمين وغيرهم في حرب الخوارج؟! وهلا اتقى من حرب معاوية، ولا فساد أكبر مما وقع في نزاعهما حتى قتل بينهما في صِفِّين سبعون ألفا من المسلمين فيهم من خيار الصحابة، وكان ذلك طاعونَ الدِّينِ. وذلك مما يوجب أحد شيئين : إما (۲۰/ وجه ۱) الإمام على تقديرِ الوصية ؛ لتناقض فعلِهِ / . أو صوابه، على تقدير عدمها ؛ لثبوتِ حقٌّ المتروك نزاعُهم عليه، وثبوت حقه على المتنازع . خطاً والأول باطل (ه)؛ فتعيَّن حقيقية الثاني. (۱) في الأصل : «صدق»، ولا معنى واضح لها والتصويب من (ب)، (ح). (۲) في (ح): الأمة . ، (۳) لقول الله تعالى : النَّبِيُّ أَولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَجُهُ أَمَهَمْ﴾ [الأحزاب: ٦] . (٤) من (ح) . (٥) كتب في (ح) حاشية : قوله والأول «باطل» أي : الخطأ في قوله : فتعين شيئين : إما الخطأ . وقوله فتعين حقيقة الثاني» أي : الصواب في قوله أو صوابه على تقدير عدمها .
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.