الفصل الثاني
115
السابع : أن عمر له له له هو جعل الأمر شورى في ستة، وعلي منهم، ودخل في
.
الشورى معهم من غير دعوى النصّ به منه أو من غيرِهِ؛ فدل على عدمه فيه . الثامنُ : أنّ عليَّا حكّم الحكمين بينه وبين معاوية، واتفق على ذلك
مجموع العسكرين، ولا دليل أقوى من دليل ذلك على عدم النص به ! . التاسع : أن الحسن الله بايع معاوية وسلّم الأمر إليه، والرافضة يدّعون أنه منصوص [أبيه ] المنصوص له ، وهذا مما يدلُّ على عدم النص بهما ، وإلا تَوجَّهَ الخطأُ بزعم مَن يدعي له النصُّ فضلا عن العصمة .
العاشر : الرافضة يدَّعون أنّ الخلافة لعلي الله واجبة؛ لأنه)(۲) موصى له بها ، ويدعون له أنه لا يُخِلُّ بواجب؛ لأنه معصوم، ولا خلاف أنه تَرَكَها على الخلفاء قبلَه ، وترك نزاعَهم عليها ؛ وهذا يدلُّ على أحد شيئين : إما
إخلاله بالواجب، أو عدم الوصية .
والأول باطل اتفاقا ؛ فتعيَّنَ الثاني .
الحادي عشر : أنْ تَرْكَ الخلافة من عليّ الله : إما تقيَّةً مع وجودِ الوصية له بها ، أو بقوة لعدم الوصية .
خِفْتَ أن يختلف النّاس إن مُتُّ في غشيتي . قال : نعم . قال : جزاك الله خيرًا عن الإسلام وأهله . فلما كتب العهد أمر به أن يُقرأ على النّاس، فجمعهم وأرسل الكتاب مع مولى له ومعه عمر ، فكان عمر يقول للناس : أنصتوا واسمعو الخليفة رسول الله ، فإنه لم يألكم نصحا . فسكن النَّاسُ ، فلما قرئ عليهم الكتاب سمعوا وأطاعوا، وكان أبو بكر أشرف على الناس وقال : أترضون بمن استخلفت عليكم؟ فإني ما استخلفتُ عليكم ذا قرابة، وإني قد استخلفت عليكم عمر فاسمعواله وأطيعوا ، فإنّي والله ما آلوت من جهد الرأي. فقالوا : سمعنا وأطعنا . ثم أحضر أبو بكر عمر فقال له : إني قد استخلفتك على أصحاب رسول الله له ، وأوصاه بتقوى الله» . اهـ «الكامل» (٢/ ٤٢٥-٤٢٦) .
(۱) في الأصل: «أيهم» . وفي (ب) : «أبيهم» ، وفي :(ح) : أيتها . والمثبت هو الصحيح. (۲) في (ح) : لأنها .
(۱۹) وجه ۲)
ص ١١٥