مستشعرين من ظلمهم، ومتشوقين إلى استمالة قلوب الصحابة والتابعين، وحريصين على قبولهم عطاياهم وجوائزهم . وكانوا يبعثون إليهم من غير سؤال وإذلال، بل كانوا يتقلدون المنة بقبولهم، ويفرحون به، وكانوا يأخذون منهم ويفرقون، ولا يطيعون السلاطين في أغراضهم ولا يغشون مجالسهم ولا يكثرون جمعهم ولا يحبون بقاءهم، بل يدعون عليهم ويطلقون الألسنة وينكرون المنكر عليهم، فما كان يحذر أن يصيبوا من دينهم بقدر ما أصابوا من دنياهم ولم يكن بأخذهم بأس.
أما الآن فلا تسمح نفوس السلاطين بعطية إلا لمن طمعوا في استخدامهم، والتكثر بهم والاستعانة بهم في أغراضهم والتجمل بغشيان مجالسهم وتكفيهم المواظبة على الدعاء والثناء والتزكية والإطراء في حضورهم ومغيبهم، فلو لم يذل الآخذ نفسه بالسؤال أولاً، وبالتردد في الخدمة ثانياً، وبالثناء والدعاء ثالثاً، وبالمساعدة له على أغراضه عند الاستعانة رابعاً وبتكثير جمعه في مجلسه وموكبه خامساً، وبإظهار الحب والولاء والمناصرة له على أعدائه سادساً، وبالتستر على ظلمه ومقابحه ومساوىء أعماله سابعاً، لم ينعم عليه بدرهم واحد ولو كان في فضل الشافعي رحمه الله مثلاً فإذاً لا يجوز أن يؤخذ منهم هذا الزمان. ما يعلم أنه حلال لإفضائه إلى هذه المعاني فكيف يعلم أنه حرام أو لا نشك فيه. فمن استجرأ على أموالهم وشبه نفسه بالصحابة والتابعين فقد قاس الملائكة بالحدادين» (۱). وواقع حالنا اليوم في جميع البلاد الإسلامية، كحال أولئك الحكام الذين حكم الغزالي بحرمه منحهم وأعطياتهم، إن لم نقل أشد سوءاً وأعظم إثماً .
أما ما يأخذه العلماء اليوم من أموال مقابل قيامهم بالوظائف المعروفة من إمامة وخطبة وتدريس ووعظ وإفتاء . . . فهو لتفرغهم عن العمل الذي يكسبون به لذا كان أخذهم لهذا المال جائزاً حتى لو كان من غير الأوقاف التي أوقفها أصحابها من المسلمين لصرفها بهذا الشأن .
إلا أن الذي يريده الإسلام هو أن هذه الأجعال والمرتبات التي يأخذها العلماء اليوم مقابل وظائفهم المعروفة لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون أداة للسكوت عن منكر الحكام والتقاعس عن بيان ما يرونه خطأ وضلالاً حتى لو أغضب الحكام لأن هؤلاء الحكام إن تجرأوا أو زادوا إنما على آثامهم، فمنعوا العلماء عن أداء حقهم (۱) ص ۱۲۲ - ۱۲۳ ج ۲، الأحياء .
٩٥
ص ٩٥