الإسلام بين العلماء والحكام - البدري_ — الصفحة ٩٤

وإبداء النصح الكريم لهم. ومن هؤلاء الحسن البصري والإمام مالك بن أنس رضي الله عنهما. فمالك كان لا يتحوب - لا يتأثم - من الأخذ من الخلفاء لأنه مال المسلمين، ومن أحق به من أهل العلم الذين وقفوا أنفسهم على تعليم الناس أمور دينهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وهم بذلك كالجند وقفوا أنفسهم لحماية الأعداء لكيلا يلثموا فيها ثلمة ينفذون منها إلى الأمة، فإنه إذا كان الجند كذلك فالعلماء لمنع الضلال ولئلا يثلم الدين الثلم الذي يصل إلى قلوب الأمة فتزل القدم بعد ثبوتها وتذرق السوء الثغور من (1) القسم الثالث كان يأخذ الحظ المقسوم له من الحكام، وفي نفس الوقت يقوم بواجب الشرع نحوهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن هؤلاء بعض أئمة أهل البيت الكريم كالإمام جعفر الصادق، فقد كانوا يأخذون من الحكام حظ بني هاشم من الأموال، وكذلك الإمام الشافعي كان يأخذ حظه من سهم بني المطلب من الغنيمة وكان هؤلاء رحمهم الله تعالى ينفقون هذا المال على العلماء وطلبة العلم . تلك أقسام العلماء في موقفهم من أعطيات الحكام ومنحهم في ذلك الزمان الذي كانت أموال أكثر الحكام من الحلال الطيب . أما إذا تغيرت مصادر أموال الحكام وتبدلت فما موقف السادة العلماء منها؟ فالإمام الغزالي يقول فيها حكماً ولنسمعه : .... إن أموال السلاطين في عصرنا حرام كلها أو أكثرها، وكيف لا ؟ والحلال هي الصدقات والفيء والغنيمة ولا وجود لها وليس يدخل منها في يد السلطان ولم يبق إلا الجزية وإنها تؤخذ بأنواع من الظلم لا يحل أخذها به فإنهم يجاوزون حدود الشرع في المأخوذ والمأخوذ منه، والوفاء له به، بالشرط . ثم إذا نسب ذلك إلى ما ينصب إليهم من الخراج المضروب على المسلمين، ومن الصادرات والرشا وصنوف الظلم لم يبلغ عشر معشار عشيرة (٢) . ثم يرد الإمام الغزالي على بعض علماء عصره من الذين يقبلون منح الحكام وأعطياتهم. وقد استدلوا في ذلك بأن علماء السلف كانوا يقبلونها ولا يرون بأساً في ذلك مبيناً الفرق بين الأوضاع الأولى وأوضاع عصره، فيقول: إن الظلمة في العصر الأول - لقرب عهدهم بزمان الخلفاء الراشدين - كانوا (1) ص ٧٦، ابن حنبل لأبي زهرة. (۲) ص ۱۱۲ ج ۲، الأحياء .
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.