به على أقل تقدير والأفضل أن يعلن للأمة مستفتياً إياها فيمن تريد عليها خليفة، وإذا ذاك تمت له البيعة وجد الحاكم والخليفة وقامت الدولة الإسلامية وعند فرضاً يصبح على مسلمي الدنيا الانضواء تحت راية الدولة وطاعة رئيسها الخليفة وإلا كانوا آثمين
عند الله تعالى .
أما إذا بويع لخليفة آخر في قطر آخر أو في بلد من قطر ذلك الخليفة المبايع أولاً، وجب على المسلمين أن يعلنوا تمسكهم بالأول ورفض ما سواه، وإن أبوا قوتلوا وحوربوا لصريح قول سيدنا الرسول الأعظم : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما وقوله : . . . . فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر وقد مر الحديثان .
وبهذا حصل الجواب للسؤال الثاني .
وعليه فقد أصبح فرضاً على المسلمين أن يقيموا هذا الحاكم ويوجدوا هذا الخليفة اليوم لتكون دولتهم إسلامية وإلا كانوا ،آئمين فوق كون أن حياتهم لا تستقر وأوضاعهم لا تصحح ونفسياتهم لا تطمئن ولن يكون الفلاح والنجاح والسعادة نصيبهم في هذه الدنيا مهما ابتدعوا من أنظمة حكم واستوردوا من قوانين إلا بالرجوع إلى الإسلام وإقامة حاكم وهو الخليفة يطبق عليهم شرع الله ....
صلاح الصنفين من الناس
نعم صلاح الناس بصلاح العلماء والحكام وفسادهم بفساد علمائهم وحكامهم، ذلك ما نطق به الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس : العلماء والأمراء» (۱) وهذا ما أثبته الواقع العملي في كل عصر وفي كل مصر . الناس فئتان، فئة تتبع العلماء متأثرة بتوجيههم ومقتفية أثرهم في الطاعة والانقياد الله وللرسول سائرة على نهجهم بالتقيد بأحكام الإسلام عاملة معهم في محاربة الكفر والمنكر، وكل ما لا يمت إلى الإسلام بصلة مؤيدة إياهم في كل خير ونفع يعود للأمة أجمع فيحصل بذلك الصلاح.
(۱) رواه أبو نعيم في الحلية والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۷۸/۱)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٢٠٥)، وابن عبد البر في الاستذكار (٦٥/١، ٢٤٦)، والمتقي الهندي في كنز
العمال (۱٤٧٠٨ ، ۲۹۰۰۷).
٤٠
ص ٤٠