4
عليها كيان المسلمين واستمرار حكم الإسلام يصل هذا الدارس إلى أن الخليفة المراد نصبه قد تناقشوا عليه قبل البيعة .
وحين يستقر الرأي على أشخاص يعرضون هؤلاء على المسلمين ليختاروا رجلاً
منهم ثم تكون البيعة، لذلك كان الحكم الشرعي في ذلك بما هو آت: إن الذين يمثلون الأمة من أهل الحل والعقد أو مجلس الشورى، يتناقشون بمن يصلح للخلافة والحكم وتوفر فيه شروطها ثم يحصرون المرشحين لها حيث أن الصحابة الكرام طلبوا من سيدنا عمر بن الخطاب أن يستخلف فاستخلف الستة المشهورين، وهذا بمثابة حصر وقد رضي الصحابة بهذا الفعل فكان إجماعاً والإجماع الأدلة الشرعية المعتبرة وبعد الحصر يطلب من الأمة أن تختار أحدهم، ومن ينال أكثرية الأصوات يصبح خليفة أو حاكماً ثم تؤخذ له البيعة ويتحقق هذا بكل الأساليب التي تضمن الرضا والاختيار كأساليب الانتخابات المعروفة .
من
هذه هي الطريقة الشرعية في نصب الخليفة أو إيجاد الحاكم الذي يتولى أمر المسلمين، ويكون ذلك في حالة موته أو عزله ويراد إيجاد شخص مكانه ويكون ذلك في دولة إسلامية قائمة .
وبهذا تم الجواب على السؤال الأول واعتقد بذلك كفاية لمن أراد العلم والمعرفة، أما لمن يريد التفاصيل فعليه بكتب الفقه التي تعرضت لهذا الموضوع، ومن ذلك الأحكام السلطانية للماوردي أو لأبي يعلى.
أما إذا لم يكن هذا الواقع موجوداً، أي لم تكن هنا دولة إسلامية فلم تكن خلافة كما هي الحال منذ زوال الخلافة الإسلامية سنة ١٣٤٣هـ و ١٩٢٤م حتى يومنا هذا، فإن جميع الأقطار الإسلامية خصوصاً منها العربية فيها القابلية الكاملة والأهلية التامة لإيجاد هذه الدولة وإقامة هذا الخليفة على شرط أن تتوفر في هذه الأقطار هذه الأمور :
١ - أن يكون القطر متحرراً من كل سيطرة أجنبية كافرة.
۲ - أن تكون حماية هذا القطر في الداخل والخارج تستند على قوة المسلمين . - أن يباشر الرئيس الأعلى لهذا القطر بتنفيذ الإسلام عقيدة ونظاماً وأن يستعد لحمل الدعوة إليه .
٤ ـ أن يكون هذا الرئيس ممن تتوفر فيه على الأقل صفات انعقاد الخلافة التي مر ذكرها ومتى توفرت هذه الأمور بايع أهل القطر هذا الرئيس بيعة قائمة على الرضا
۳۹
ص ٣٩