الفصل الثالث : مقارنة حول مفهوم العدل
۷۰
وكانوا في أغلب الأحيان يعملون بتحد لسلطات الحكومة ، أو يعتزلون كل ما يمكن أن يربطهم مع المؤسسات الحكومية . ومع مرور الزمن، أقبلت المجتمعات الإسلامية المتنوعة على تطوير محاكم وعمليات إجرائية ، لكن هذه التطويرات ، في الغالبية العظمى منها ، اكتسبت شكلاً شرعياً تحت اسم قانون صادر عن الحاكم . وبعبارة أخرى ، شعر الحكام أنهم يملكون صلاحية سَنَّ قوانين ونظم وإجراءات اعتباطية . ومن ضمن الكثير من المؤسسات القضائية وشبه القضائية ، التي تواجدت على امتداد التاريخ الإسلامي ، لم يكن لأي جهة حق الاجتهاد في القانون الشرعي سوى محكمة القضاء ، في حين أن السلطان القضائي للمحكمة يخضع لقيود شديدة . ولهذا السبب يسري إلى اعتقادي أن الجانب الإجرائي للقانون ولهيكله المؤسساتي يجب أن يوجه ؛ فلا يكفي أن يكون التعامل مع مفاهيم مجردة بعيدة عن واقع العدل، وكذلك لا يكفي التوسع بالقاعدة اللاهوتية للعدل .
الفصل
وتعروني رغبة لأن أطرح وجهات نظر معينة حول المقالات التي ضمها هذا
أولها أن أغلبنا قد سمع الماعات عن المجتمع التعددي الديموقراطي في أمريكا الشمالية ، وأرى أنه علينا أن نضيف صفة ) علماني ( للنعتين تعددي وديموقراطي ؛ فالغالبية السائدة من مواطني أمريكا الشمالية يحملون عن العدل أفكاراً ذات قـاعـدة دينية هشة ، في حين أنهم يقتبسون عدلهم من اعتبارات الحركات البشرية العلمانية
المعينة .
أما في الغرب فيلاحظ أن معظم مبادئ العدل عقلانية ، تتضمن أفكاراً عن حقوق الإنسان ، والمساواة بين جميع الناس ، والحاجة إلى حكم القانون ، وما سوى ذلك . ففي منظور الدستور الأمريكي ، جميع الناس « متمتعون بحقوق غير قابلة للتحول إلى أشخاص آخرين » ، ومن واجب المجتمع أن يؤمن حماية تلك الحقوق ويبدو لي أن
ص ٧٠