الكيان الإسلامي والنضال من أجل العدالة — الصفحة ٦٧

الفصل الثالث : مقارنة حول مفهوم العدل ٦٧ السلطات الحاكمة ، وبدؤوا - من أجل صون حياتهم وعبادتهم - بتحويل فهمهم اللاهوتي لأنفسهم على أنهم جسد المسيح إلى مواد دستورية ، وذلك بتكييف أفكار الحكم وبنيته مع ما أورثتهم إياه الأعراف الثقافية في العالم . لكن باتباعهم هذا النهج لم يعد تحقيق العدل الذي يطلبه الله مسؤولية مقتصرة على الفرد النصراني فحسب ، بل أصبحت أيضاً مسؤولية منوطة بهذه الأشكال الدستورية الجديدة ، وهذه العمليات ؛ أي بالكنيسة الدستورية . وظل النصارى كلهم ، كأفراد وككنيسة - على مدى دورة هذا التطور - يتبعون أوامر بولس ( التي ذكرت في مطلع هذا القسم ، ۲ ) ، ويلتزمون بقـانـون السلطات الحاكمة ويؤيدونه ، مالم ينتهك شيئاً يشعرون أنه شاهد إيمان يتمثل ما يريده الله ففي هذه الحالة يجاهر النصارى بمخالفتهم للسلطة ، ويعانون آلام العواقب . وعندما حققت الكنيسة شكلاً لقوة سياسية واقتصادية، إنما كانت تسعى من وراء ذلك إلى استخدام نفوذها لاستجرار قانون الأرض كي ينسجم مع فهم الكنيسة للعدل وممارستها له ولم يحدث أي من هذه التطورات دونما نزاع، سواء ضمن الكنيسة حينما كان النصارى يختلفون فيما بينهم ، أو ضمن المجتمع كلما أثيرت ثائرة إخلاص الكنيسة لله ضد مطالب الحكومة لها بالولاء التام . فالنصارى إذا التزموا بقانون الأرض ، وعملوا جادين لجعل ذلك القانون ينسجم مع فهمهم لعدل الله ؛ فلم يكن ولاؤهم للقانون على كل حال ولاء كاملاً ودقيقاً ، وذلك لئلا يطرأ تشويه على العدل والإخلاص اللذين يطالب بها الله ، ولئلا تهمل سلطة تعمل على إفساد كيان الذات الإنسانية وتتميز بالجشع . وفي واقع الأمر، يرى كثير من النصارى أنه كلما غالت حكومة بادعائها الدين ، كلما زاد احتمال كونها تستخدم الدين من أجل أغراضها الخاصة الخسيسة . ولا يزال هذا التوتر التحريكي ) الديناميكي ( بين الولاء للدولة والولاء الله إلى يومنا هذا يميز العلاقات بين النصارى وحكومات الأرض التي يعيشون عليها .
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.