مقدمة
۲۲
ففي الفصل الرابع : ( العدل الاقتصادي في الإسلام ؛ المثاليات والواقع : حالات ماليزيا والباكستان والمملكة العربية السعودية ( يسلط محمد رقيب الزمان أضواء على الأهداف الرئيسية للأنظمة الاقتصادية الإسلامية ، والسبيل إلى تحقيقها باتباع المعتقدات الأساسية التي يتقدم بها الإسلام ؛ فهو يفضي بأنه في الوقت الذي يسمح به الإسلام - بل في الواقع يشجع - على اختيار الفرد ، وعلى الحرية الفردية ، في المساعي الاقتصادية ، نراه يؤكد على دور الحكومة في تأمين الحاجات والخدمات الاجتماعية ، وفي تأييد العدل الاقتصادي والإنصاف ودعمها .
بوسعهم
ففي ظل الإسلام لا تبرر الغاية الوسيلة ؛ بل هو يُذكر الأفراد بأنه ليس أن يتخذوا قرارات تهدف إلى تحقيق حد أقصى في ثرواتهم الخاصة إذا تمخضت هذه القرارات عن إلحاق أذى بالآخرين .
ويوجز رقيب الزمان الطرق والوسائل المختلفة التي يعزز الإسلام بها العدل الاقتصادي ؛ فيناقش قوانين الزكاة، والصدقة ، والإرث ، وبيت المال ، ودور الدولة . ثم يناقش مسألة ما إذا كانت الحكومات المسلمة في ماليزيا والباكستان والمملكة العربية السعـوديـة ، على سبيل المثال - وكل منها يتمتع بنمط متميز عن الأخريين في النظام السياسي ، وبالمصادر الطبيعية المختلفة ، وبمرحلة مختلفة في التطور الاقتصادي - تتتبع سياسات من أجل تحقيق المبادئ الاقتصادية الإسلامية ، وتعزز بذلك العدالة الاقتصادية . ويختم ذلك بأنه أمكن تحقيق بداية معتدلة في هذه الدول لوضع بعض مبادئ النظم الاقتصادية الإسلامية موضع التنفيذ .
وتؤكد تمارا سون ( Tamara Sonn ) في الفصل الخامس ( الدعوة الإسلامية : العدالة الاجتماعية والواقع السياسي ( أن الإسلام - خلافاً لليهودية والنصرانية - يدعو إلى عدل عالمي . وتؤكد أيضاً أن تعزيز الأخلاقيات الإسلامية كان ممكناً في عالم هين فيه الإسلام على النواحي الاجتماعية / الاقتصادية والثقافية في حياة الناس في دول
ص ٢٢