الكيان الإسلامي والنضال من أجل العدالة — الصفحة ١٣٨

الفصل السادس : الخلافة ، والعدل بين الجنسين في الإسلام ۱۳۸ شخص إثم الظلم ، وإن كان ولي أمر فقيهاً ، أو وصياً أو حاكماً ، أو قائداً ، في حال إقدامه على تحويل توصية أو اجتهاد إلى قانون ثابت وقد اعتاد حملة راية الحداثة المعاصرون ، الذين لا يقبلون بالتفسيرات التقليدية لتعاليم القرآن ، على التأكيد أن تعاليم الإسلام ذاتها غير عادلة ، أو أكل عليها الدهر وشرب ، ولهذا السبب لا يمكن تطبيق الإسلام في العصور الحديثة ؛ فهم يتخذون ممارسات معينة على أنها مبادئ دون التحقق من التعاليم الأصلية من خلال فحواها القدسية والتاريخية ، ومن ثم أثار هؤلاء الحداثيون قضية ارتياد المرأة للمساجد بالذات ، واستخدموا هذا الإجراء معياراً لصدق النساء المسلمات في دينهن ، والجدارة تعاليم الإسلام ، لكنهم باتخاذ هذا المنهج ربما سببوا من الأذى أكثر مما قدموا من نفع وأحدثوا ظلماً كنتيجة طبيعية لذلك ؛ فهم من جهة كانوا كالمقلدين في نسب تقييم لحضور المسجد يخالف العبارات الواردة في تعاليم القرآن والحديث ، حيث لا يصدر تقييم كهذا إلا من عند الله ، ومن جهة أخرى ضللوا بعض النساء - عن دراية أو عن غير دراية - بجعلهن يعتقدن أن حضور المساجد ، والمشاركة في الحياة العامة دون تقييد ، من شأنه أن يسمح للنساء باسترداد ملكيتهن لحرية الاختيار . يصرح لاوال ( Lawal ( أن الوجودية التاريخية مشهورة بتأكيدها على الاختيار، وبأنها تمثل محاولة لوضع حدود لحرية الإنسان في عالم يعاني من انعدام القيم ، أو من توجيه السلوك ، لكن هذا المنهج الإنساني لا يعترف بأي معايير أخرى (۱) تخرج عن حدود إدراك البشر للوجود حسبما يُعبر عنه إنتاجهم الفكري الخاص بهم ويخلط الْمَعْنَيين ، الإنساني والإسلامي للاختيار ، لم يقتصر عمل الحداثيين على معالجة عَرَض لمشكلة ، بل كانوا سبباً لظهور مشكلات أخرى ، كانت أدناها تتجلى في الإجراءات الرجعية التي مارسها الكثيرون من المقلدين . والمشكلة الأسوأ هي أن نَزْراً (۱) ( انتقادات الوعي : البنيات الوجودية للأدب ) Sarah N. Lawal (Cambridge, Mass: Harvard Univerity Press, 1968), vii.
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.