الكيان الإسلامي والنضال من أجل العدالة — الصفحة ١٣٧

الفصل السادس : الخلافة، والعدل بين الجنسين في الإسلام ۱۳۷ يبدو لي من ذلك كله أن ممارسات خاصة وشروحات معينة للإسلام حلت محل القواعد القرآنية والنبوية الأساسية ، ثم تحولت هذه الممارسات نفسها من تطبيقات آنـيـة مؤقتة إلى مبادئ . وأعتقد أيضاً أن كل الجماعات التي تخضع لمثل هذا التخصيص ترتكب ظلماً عن طريق الفكر أو العمل ، وشمل هذا الظلم النساء المسلمات أنفسهن حينما قبلن بممارسات كهذه دون استفسار ولا مناقشة لها . والمقلدون الذين يحرمون النساء حضور المساجد يقترفون ظلماً من ناحيتين : الأولى : أنهم يجعلون أنفسهم مُشَرِّعين يُصدرون أحكاماً ، مستعملين الآية التالية لتبرير ما يفعلون : ( يا أَيُّها الذينَ آمَنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرَّسُولَ وَأُولي الأمر مِنْكُمْ ﴾ [النساء : ٥٩/٤ ](١) ، فهم إذن يخطئون - عن دراية أو عن جهل ـ في تفسير كل من المفهوم الرئيسي للإسلام ) المتمثل بوحدانية الله كمصدر للعلم ، والتقييم ، والسلطة ) والمبدأ الأساسي للخلافة ، أنه لا تخصيص في تحقيق إرادة الله عز وجل بحرية . والثانية : أنه على الرغم من أن حضور المساجد لا يتعدى مظهراً واحداً من المظاهر الدينية لتحقيق إرادة الله ، فإن حرمان المرأة من المساجد لا يؤدي إلى قلب ممارسة معينة إلى مبدأ فحسب ، بل يتعارض أيضاً مع المبدأ الثاني للخلافة ، الذي ينص على أن كل شيء يكون ذا صلة وثيقة بالزمان والمكان ، ويضاف إلى ذلك أن إعطاء التفسير البشري قيمة وأولوية تعادلان قيمة وصدارة المبدأ الأساسي سيكون من شأنه انتهاك مبدأ آخر . وهذا يفيد بأنه لا يُخوّل أي كائن بشري بسن قانون لكائن بشري آخر ، فلا يجوز استخدام أي أحكام لحكم المجتمع سوى تلك التي تربطها صلة وثيقة بالزمان والمكان ، وتمَّ سَنها عن طريق الإجماع ، وبعبارة أخرى يمكن أن يرتكب أي (۱) من أجل مزيد من البحث حول الحاجة إلى منهج شامل ومبوب في القانون وفي العلوم الإسلامية الاجتماعية ، راجع : ( النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية : اتجاهات جديدة للمنهجية الإسلامية والفكر الإسلامي ) ، لعبد الحميد أبو سليمان : (Herndon, VA. Internationa Institute of Islamic Thought, 1987), 76-83.
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.