الكيان الإسلامي والنضال من أجل العدالة — الصفحة ١١٦

الفصل الخامس : الدعوة الإسلامية : العدل الاجتماعي والواقع السياسي لذلك ١١٦ يصبح الانتداب السياسي المفروض بالقوة ، وعدم شرعية الاحتجاج أو التمرد ، المظهرين الرسميين للهيكلية السياسية القائمة على أساس ديني ، التي تدعي الشرعية في العالم بأسره ، لكن هيكلية كهذه تعبر عن مفارقة تاريخية في عالمنا الحالي وإن الحقائق الاجتماعية والسياسية التي غذت بروز القومية ليست أقل قوة في أيامنا هذه مما كانت عليه في القرنين السادس عشر والسابع عشر في أوربة . وتحتاج المناطق الجغرافية المتمتعة بحكم ذاتي من الناحية الاقتصادية إلى استقلال ذاتي سياسي ؛ وهذه هي الحقيقة التي تنامت العلمانية من خلالها ، فقد تميزت الحقبة التي تطورت فيها بحروب شبه متواصلة ، حَطَّمت خلالها الدول القومية المستقلة القيود السياسية التي أبقتها تابعة للسلطة المركزية ذات الشرعية الدينية . وفي الوقت نفسه ناضلت من أجل أن تحل محل الكنيسة العالمية التي فرضت نفسها كأمة لها أعلى مستويات الولاء . ويصف المؤرخ جوزيف ستراير ( Joseph Strayer ) هذه النقلة بأنها النقلة التي « رسمت أكثر من أي شيء آخر نهاية العصور الوسطى وبداية العصر الحديث (۱) . وفسحت بدورها إمكانية تنامي الفلسفة السياسية التي تعكس الحدود الجغرافية الطبيعية لامتداد السلطة . وعلى الرغم من أن المبادئ التي كانت تحكم الشعب قد بقيت متمتعة بإقرار الدين لها ، وتعتبر صالحة عالمياً ، فإن الحكومة نفسها كانت شرعيـة فقـط بالنسبة لأولئك الذين كانت تلك السلطة في الحكم برضاهم وموافقتهم ؛ فكانت بصورة عامة على شكل تكتل قائم على ألفة ثقافية ولغوية وجغرافية ؛ وكانت العلمانية عنصراً أساسياً في التطور الأخير للدول القومية الثابتة . ومع ذلك بقيت مشوشة في مسيرتها لكسب التأييد الديني في السياسات الإسلامية . أما على الصعيد العملي ، فإن ذلك قد أثار عوائق لها وزنها في وجه الاستقرار (۱) « التجربة التاريخية لبناء الأمة في أوربة » ، تأليف جوزيف ستراير ( Joseph Strayer ) ، في كتاب : ( بناء الأمة ) ، تحریر کارل و . دوتش ( Karl We Deutsch ) ووليام ج . فولتز ( William J. Foltz ) • (New YorkY Atherton, 1963), 22
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.