الفصل الخامس : الدعوة الإسلامية : العدل الاجتماعي والواقع السياسي
١١٥
إلى العدل الاجتماعي العالمي تتساير مع روح الإسلام وجوهره ، وتأكيد هذه الدعوة في الأوساط الحديثة يُشبع ، وبكل جلاء ، الحاجة إلى إحساس مؤثر وجذاب بالكيان
الانتمائي .
·
العلمانية ، والمؤسسات السياسية ، وشرعية السلطة :
هناك مشكلة أخرى تنشأ من الاعتماد على الصيغ القديمة للإسلام ، وهي مشكلة ذات تشعبات في غاية الأهمية ؛ فالحركات التي تدعو إلى الإطاحة بالأنظمة غير الدينية وإقامة أنظمة إسلامية تُفصح عن نفسها بأنها حركات مناهضة للعلمانية ، ذلك لأنـه يُفترض بالعلمانية أن تكون فكراً إلحادياً لا يتسم بصفات أخلاقية . ومن الجهود التي تبذل لإعادة القدسية الدينية إلى العالم الإسلامي دعوة النشطاء الإسلاميين إلى القضاء على العلمانية ، والعودة بالحكومات التي تستقي شرعيتها من القانون الإلهي إلى الوضع السابق . ووفقاً لبحث تطرقت إليه في موضع آخر ، يعتبر هذا الكلام سوء تفسير
(1)
للعلمانية ، التي لا تعتبر في الواقع الحادية ولا مناهضة للدين ، بل هي شكل سياسي يبقى فيه الدين المؤسساتي المنظم خارج البنية السياسية بهدف الحفاظ على سلامة البنية السياسية واستقلاليتها . والأهم من ذلك أن الحكومات ذات الشرعية الدينية ليست مناسبة للدول الأممية الحالية المحصورة بالحدود الجغرافية القائمة ، وإنما تتماشى أشكال هذه الحكومات نظرياً مع مفهوم الكيان السياسي العالمي
=
مؤيد مجاهر للجهاد - في اعتقادهم بأن المهمة الأولى التي تقع على عاتقهم إنما هي تطهير العالم الإسلامي . وإنما يعود السبب الرئيسي لضعف الجهاد إلى زعمائه، الذين يعتبرون مسلمين بالاسم فقط ؛ فهم يدعون الإسلام ، لكنهم لا يضعون تشريعه موضع التنفيذ الكامل ، وبذلك يثبتون على أنفسهم أنهم يتصرفون بوجهين ؛ ولذلك لابد من تنحيتهم ، فالقانون الإسلامي بغاية الدقة في مسألة الجهاد ، أي بالإمكان اللجوء إليه فقط في مواجهة غير المسلمين والمرتدين - وليس ضد المسلمين الممارسين لدينهم على الإطلاق . راجع : ( العلمانية والاستقرار القومي في الإسلام ( لتمارا سون . (۱) عنوان الكتاب : ( بين القرآن والتاج : تحدي الشرعية السياسية في العالم العربي ( لتمارا سون .
(Boulder, Colo: Westview Press, 1990)
ص ١١٥