- ۱۲٠ ٤
ولأن النظام الإسلامي يقر الميراث ويعترف بالملكية الفردية ، فسيسمح بالادخار لمن شاء ، وسيكون لكل فرد حق إيداع ما فاض عن حاجته من نقود في مصرف الدولة أو بيت المال دون أن يدفع شيئاً شريطة ألا يسحب ماله قبل مرور شهر من الزمان وإلا اقتضاه المصرف دفع الضريبة ، ثم إن هذا المصرف سيقرض هذا المال لمن احتاجه بالضمان اللازم وبدون أية فائدة . وسيكون من حق المصرف أن يساهم بالأموال المودعة لديه في الاستثمارات النافعة ويصدر للمودعين شهادات استثمار تفيء على صاحبها ربحاً حلالا لا شبهة فيه ( وهى بالطبع غير شهادات الاستثمار محددة الفائدة والصادرة في ظل نظام غير إسلامي بالمرة ) .
( أرجو أن يلاحظ القارىء إننا نتحدث في الأساس العلمي للفكرة، أما مجال التطبيق العملى بتفاصيله فأمر متروك للمتخصصين
من الاقتصاديين الإسلاميين ) (*).
رجم
(*) وقد يظن الكثيرون أن تفاصيل إقامة نظام اقتصادی اسلامی متکامل غير واردة فى المؤلفات الإسلامية المعاصرة. وهذا ظن خاطی. تنفيه كتابات الاقتصاد بن الاسلاميين فى هذاا جل والتقصير هنا . إلى النشر وأجهزة أعلامنا التي تفرد صفحاتها وساعات إرسالها لأخبار الامانين والفننات ، فدا ما تكرمت وسمحت بمقال أو حديث إسلامى احتارت الموضوعات التي لا تعالج مشاكل الجماهير كقضايا التصوف وصلاة سنة العصر !! وأود هنا أن أطمئن القارىء المتعلم إلى تطبيق إسلامي في مجال الاقتصاد فأنقل له ما أكده لى الدكتور محمود أبو السعود
من أن البنك الاسلامى فى دبى قائم ونجح عاما منذ سبتمبر ١٩٧٥ م .
ص ١٢١