- ٠ ١٢٣
فان ما يعرف بنظام ( القطاع العام » قد يتخذ وسيلة – في الدولة الشيوعية أو الاشتراكية - للسيطرة على أرزاق المواطنين حق
تضمن ولاءهم لها !
ولعل القارىء يتذكر أنه قد أنشيء في مصر - منذ سنوات مضت - بنوك ادخار بدون فوائد فى إحدى المحافظات ، وما لبث أن صدر قانون يمنع وإبطال هذه التجربة !!!
كيف ستكون الأوضاع الاقتصادية في مجتمع اسلامي ) ؟ يجيب على هذا السؤال الدكتور محمود أبو السعود في كتابه خطوط رئيسية فى الاقتصاد الاسلامي - فيقرر أن أولى لبنات الاصلاح هي فرض ( النقد المزكي » المطهر من شبهات الاكتناز والربا ومن شبهات عرقلة التبادل الكامل والانتاج المتزايد . وهو نقد يشبه إلى حد كبير نقد فورجل السابق الإشارة إليه
وهذا النقد تفرض عليه الدولة ضريبة تعادل أو تزيد عن نصاب الزكاة استناداً لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ( إن في المال حقا سوى الزكاة . هذا النقد الجديد يمنع كل اكتناز بقوة القانون لأن الاكتناز يحرمه الإسلام ) والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) . ومن لم يزع بالقرآن يزع بالسلطان ! !
ص ١٢٠