فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة — الصفحة ٨٥

فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة وجد أي مانع فلا يجوز أن يحكم عليه بالكفر ، وليس معنى هذا إعفاءه من العقوبة تماما ؛ بل يعاقب على حسب حاله ، إنما الممنوع الحكم عليه بالكفر لا مطلق العقوبة . شروط التكفير : هناك شروط ثلاثة لابد من اجتماعها فيمن عمل عملاً يستحق عليه الوعيد ؛ كاللعن والكفر، وإذا سقط شرط منها فيمتنع لعن الشخص وتكفيره، وهذه الشروط هي : الشرط الأول : العلم : فلكي يحكم على شخص بالكفر لأنه عمل عملاً ، أو قال قولاً، أو اعتقد اعتقاداً هو كفر، لابد قبل الحكم من التأكد من معرفة هذا الشخص بأن ما يفعله كفر ، وأنه مخالف لما يجب فعله من الحق والصواب، فإذا كان جاهلاً بالحق والصواب فلا تشرع عقوبته قبل بيان الحق والصواب بيانا شافيا ، فالله - سبحانه وتعالى - لم يشرع العقوبة قبل إقامة الحجة (١)، قال – عز وجل : وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) [الإسراء : ١٥]. وقال تعالى: ﴿ رُسُلاً مُبَشِّرِينَ ومنذرين لئلا يَكُونَ ِللنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حكيم ﴾ [النساء : ١٦٥]. (170) وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ) [ القصص : ٥٩]. وقال تعالى : كُلَّمَا أُلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ﴿ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِن شَيْءٍ ﴾ [الملك : ۹,۸] . وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْل أَن نَّذِلَّ وَنَخْرَى (١٣٤ ﴾ [ طه : ١٣٤ ] . فهذه النصوص القرآنية تفيد أن الله تعالى لا يؤاخذ عباده إلا بعد قيام الحجة عليهم، وعلمهم بالحق والصواب، وقد ثبت فى نصوص أخرى أن الله لا يؤاخذ الجاهل، ولو كان جهله بمسائل في العقيدة (۲) . (۱) «ظاهرة الغلو في الدين ص (۲) «ظاهرة الغلو في الدين ص ٢٦٥-٢٦٧ ٢٦٧ ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.