فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة — الصفحة ٨٤

فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة القاعدة الثانية : الكفر نوعان : أكبر وأصغر ، لقد دلت النصوص على أن الكفر نوعان ينبغى التمييز بينهما، فالكفر الأكبر منه : التكذيب بما جاء به الرسول والجحود، والإعراض، والأصغر : ذنوب توجب استحقاق الوعيد دون الخلود في النار ، كقوله : «لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» (۱)، وقال تعالى : ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بينهما ﴾ [الحجرات : ٩ ] فقد وصف الله الطائفتين المقتتلتين بالإيمان، فدل ذلك على أن وصف الكفر بهذا لا ينقل عن الملة، وذلك هو الكفر الأصغر، يقول ابن القيم والقصد أن المعاصى كلها من نوع الكفر الأصغر، فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة (٢). ها الله القاعدة الثالثة : تفاوت البدع : لقد ذم الإسلام البدع بجميع أنواعها، وردها على صاحبها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (۳) وقال : إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدى محمد ، وشر الأمور محدثاتها» (٤) ، غير أن بعض الناس قد وقعوا في البدعة لغلبة أهوائهم، وسيطرة الشبهات عليهم ؛ فاستحقوا بذلك الذم غير أنهم متفاوتون في الإثم لتفاوت البدع، فمثلاً : بدعة التكفير ليست كبدعة صوم النصف من شعبان، فقبل إصدار أي حكم ينبغي النظر إلى البدعة، والمبتدع الجاهل المقلد غير الداعية، فلا يستوى الأول والثاني، كذلك المجاهر والمسر . القاعدة الرابعة : للتكفير شروط وموانع : هذه القاعدة من أهم القواعد، وقد تخفى على كثير ، فينبغي التنبيه لها، ومراعاتها في كل حكم، فقد يرتكب المرء ذنباً هو كفر ، وقد يقول قولاً هو كفر ، وقد يعتقد اعتقاداً هو كفر ، فهل بمجرد اقترافه لهذا القول أو الفعل أو الاعتقاد يصبح كافراً حلال الدم والمال؟ . أجاب العلماء بأن هذا الشخص المعين لا يكون كافراً حلال الدم والمال إلا إذا توفرت فيه عدة شروط، وانتفت عنه عدة موانع، حينئذ يجوز الحكم عليه بالكفر ، أما إذا انتفى أى شرط أو (۱) مسلم (۱/ ۸۲) رقم (٦٩ ) . (۲) «مدارج السالكين (٢٥٣/١) . (۳) البخاري ، رقم (٢٦٩٧) . ( ٤ ) البخاري رقم (۷۲۷۷). ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.