وجوب وحدة المسلمين - البيانوني - ط2 — الصفحة ٤٦

وقال أيضاً تحت عنوان: «عدم تعدد الإمام». وكذلك أجمع المسلمون على أنه لا يصح أن يكون لهم في عصر واحد خليفتان لما يجره ذلك من التنافس والتباغض اللذين هما سبب الخسران ،والوبال وكفى بما حصل للمسلمين منذ تفرقت كلمتهم وتعدد سلطانهم مانعاً من ذلك، فإن عدوهم تمكن من أن يتصنع لأحدهم ليستعين به على الآخر، فكان ملوك الروم يتقربون من ملوك الأندلس ليكونوا لهم ردءاً مانعاً من تعدي العباسيين عليهم، وصارت الحال تتقهقر من سييء إلى أسوأ حتى زمننا الذي نجتهد فيه للتقرب ممن يتمنون لنا الفناء والزوال ولو عرف ملوك الإسلام ،مصلحتهم وأزالوا الكبرياء من نفوسهم، فتمسكوا بالدين ما وصلوا إلى هذا الدرك الأسفل، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب (۱). ويقول الأستاذ محمد المبارك، رحمه الله تعالى : إسراع كبار أصحابه بعد انتقاله إلى ربه لاختيار أمير للمسلمين يخلفه في هذه الصفة وعدم إنكار أحد منهم ضرورة اختيار خليفة له يخلفه في رئاسة الدولة دليل واضح لكل ذي عينين ولمن عنده مسكة من عقل، على أن إقامة الدولة والاضطلاع بالحكم والسلطة جزء ضروري من الإسلام لا يقوم إلا به ولا يتم إسلام المسلمين ،بدونه ومعلوم أن إجماع الصحابة على أمر من (1) إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء»، ص ٦ ، ٧ ، وهذا الإجماع مستنده حديث: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخِرَ منهما ، رواه مسلم وأحمد عن أبي سعيد الخدري عن علي والعباس معاً. انظر «كشف الخفاء»: ۸۷/۱.
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.