إن نصب الإمام واجب، فقد عرف وجوبه في الشرع
بإجماع الصحابة والتابعين لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه، وإلى تسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من الأعصار واستقر ذلك إجماعاً دالاً على وجوب نصب الإمام» (۱).
وحكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإمامة، وقال: الم يخالف في هذا إلا فرقة من الخوارج هي النجدات، فإنهم قالوا : لا يلزم الناس فرض الإمام إنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم، ثم قال: وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد (٢)، ثم أخذ يرد عليهم . .
ويقول الشيخ محمد الخضري، رحمه الله :
เ
وقد أجمعت الأمة الإسلامية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب إقامة هذا الخليفة، وتابعهم على ذلك من بعدهم من المسلمين، ولم يَشُذ عن هذا الإجماع أحد اللهم إلا بعضاً من الخوارج والأصم من المعتزلة قالوا بالاستغناء عنه إذا صلحت الأمة بأن اتبعت الدين القويم، فعملت بالكتاب والسنة، والذي حملهم على ذلك إنما هو الفرار عن المُلك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا لما رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك والنعي على أهله ومُرَغبةً في رفضه».
(۱) مقدمة ابن خلدون»، ص۱۹۱ . (۲) الفصل في الملل والنحل : ٨٧/٤.
٤٥
ص ٤٥