والفقهاء الذين نظروا إلى إقرار بقية الورثة للوصية لوارث منهم ، أو إلى عدم إقرارهم راعوا المحافظة على الود في العلاقات بين الورثة جميعاً . وعدم ايجاد فجوة بين أعضاء أسرة واحدة خرجوا من ظهر رجل واحد . ولكنهم في الوقت نفسه أغفلوا استصحاب الهدف الأصيل من نظام الارث عند
هذه النظرة وحديث سعد أبي وقاص الذي يروى على هذا النحو :
بن
) جاء رسول الله لا يعودني من وجع اشتد بي ، فقلت يا رسول الله : إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي. أفأتصدق
بثلني مالي ؟
•
- قال : لا .
-
قلت : فالشطر ؟ .
- قال : لا .
قلت : فالثلث ؟ .
- قال : ( الثلث . والثلث كثير . انك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن
تدعهم عالة يتكففون الناس :
» .
ويحدد إطار الوصية عند الموت بمقدار الثلث من مال المورث يبغي فحسب سد حاجة الورثة من الإرث ، كما تسد حاجة غيرهم عن طريق الوصية من المال المتروك نفسه . والعدل ذاته يقضي أن لا تسد حاجة الواحد على حساب حاجة آخر ، طالما هناك دوافع مشتركة لسد الحاجة ان لم تكن هذه الدوافع في طرف أقوى منها في طرف آخر
•
فالقضية هنا قضية «العدل» في المجتمع وليست قضية « الهدف من نظام الإرث ، ... اذ لو خرج عن ماله كله في مصلحة عامة أشد احتياجاً
-
ص ٨٦