اذ لو كان يراد من الوصية أن تكون لوارث تسبب المورث في حياته ووجوده أصلا لأخلت الوصية بالغاية من نظام الارث وكانت من أسباب
«
التكديس ، بدلاً من المساعدة على التفتيت ، فتضاد الارث وتقاومه «
•
والحديث ليس مقيداً للآية . لأن ما جاء في الآيه من : الوالدين والاقربين
- وإن كان الوالدان من الورثة - لم يتسبب المورث في وجودهم وفي حياتهم، بل على العكس كان الوالدان هما السبب في وجوده هو .
والحديث هنا كذلك معناه مطلق ، أي أن المنع فيه لا يرتبط بعدم موافقة بقية الورثة ، كما يفهم بعض الفقهاء . لأن موافقة الورثة عندئذ على الوصية لوارث منهم تعارض الهدف الأصيل لنظام الإرث، وهو حدود معينة ومحدودة . اتباعها طاعة الله ، والخروج عنها مخالفة لما أراده الله : « تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ) . ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله تاراً خالداً فيها وله عذاب مهين » (١)
والوالدان لا يفترقان اطلاقا عن الأقربين وان كانوا من أصحاب الحقوق في نظام الارث ، لأن العبرة في أنها ليسا في امتداد السلسلة التي خرجت عن المورث . فاعطاؤهم عن طريق الوصية لا يؤدي إلى تكديس في المال وإن أدى إلى مزيد من رعايتها . فحياتهما بحسب العرف ليست طويلة ، ومجهودهما في سبيل السعي لتنمية المال ضعيف أو منعدم . ثم المال الذي يؤول اليهما لو بقي سرعان ما يتفتت من جديد على آخرين ليسوا من سلسلة المورث الذي أوصى لهما ، بمقتضى نظام الارث نفسه .
والقرآن يظل بذلك طلية لا يفيد آياته إلا بعضها بعضاً . كما يبقى الحديث على ظاهره من عدم جواز الوصية لوارث ، دون حاجة إلى قيد آخر .
(١) النساء ٣ - ١٤ ٠
Ло
ص ٨٥