جهة أخرى يحمل على اكتناز المال وعدم النزول به في مجالات هي
عرضة للخسارة .
- وإلى استغلال الشعوب المتخلفة في الاقتصاد والصناعة – وهي في واقع الأمر الشعوب الأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية – سواء في طاقاتها البشرية أو في ثرواتها الطبيعية لأن مجال الاستغلال هنا مفتوح ومأمون من الأخطار . فيصدر جزء من الاحتياطي في الصناعة والتجارة الأوربية إلى بلاد هذه القارات ، بدلاً من قروض قصيرة الأجل في أوروبا نفسها . كي يستثمر في مرافق عامة ، كعمليات المياه ، والانارة والتليفونات ، والسكك الحديدية ، والقنوات المائية العبور سفن البحار والمحيطات أو في استغلال المناجم الغنية : كمناجم الذهب والفضة والماس والنحاس والقصدير والحديد ، أو في استغلال آبار البترول ، أو زراعة القطن والمطاط والشاي والسكر والكاكاو ، وأشجار الزيوت النباتية ... إلى غير ذلك من مجالات الاستثمار التي تمدها الصناعات الأوربية بالآلات مع الخبرة الفنية في صورة رؤوس أموال على أن يتكفل الوطنيون بأرخص الأجور بكل أنواع النشاط التي تؤدي إلى وفرة الربح المغري ، وتتكفل الحكومات المحلية بضمان رأس المال مع نسبة مئوية لريجه لا يقل عنها بحال ، ومع ضمان مدة طويلة للاستثمار في غير منافسة وفي غير قيود على حركة الأرباح وحركات رأس المال نفسه .
وهكذا يحصل رأس المال الأجنبي من احتياطي الشركات الأوربية الصناعية والتجارية على ( امتيازات ، في الاستثمار تجعل منه مصدر احتكار و استغلال ، أشبه بالسلب والنهب - ولكنه سلب ونهب مشروع في ظاهره - للاقتصاد القومي والطاقات البشرية للقوى العاملة في البلاد المتخلفة .
ولضمان بقاء هذه الامتيازات وبقاء الاستغلال الفاحش تبعاً لذلك
- ۷۱ ۰
-
ص ٧١