¿
سهلا ، ليس في مسائل الاقتصاد وحدها بل في مجالات السياسة والنشر والاعلام .
وبذلك يتم لاصحاب رؤوس الأموال أن يكونوا أصحاب نفوذ وسلطة وبالتالي تتم لهم السيطرة في توجيه الاقتصاد القومي للنفع الخاص، والاستغلال غير المشروع يقوم على اهدار الكرامة البشرية والاستخفاف بالقيم في المجتمع والقوانين الخلقية التي تصون علاقات الأفراد فيه من الانحراف والفجوة والقطيعة
-
- والميل إلى ( تكديس » المال ، وتعطيل فائض القيمة ، وحجبه عن الاستثمار غير المأمون . وذلك عن طريق خصم نسبة مئوية من الأرباح السنوية وضم بعضها إلى بعض في صورة احتياطي عادي وغير عادي . وقد يفوق رقم الاحتياطي بعد بضع سنوات رقم المال العامل في الصناعة أو التجارة . ويترك بدون استثمار لتأدية مهمة ( الضمان )
-
وحده .
- وإلى الاقراض بالربا . فلكي يجمع بين هدف « الاحتياطي » من بقائه ضماناً للمال العامل وبين استرباحه يوضع جزء منه للاقراض لمدد قصيرة الأجل قد تتكرر وبفائدة محدودة ، وتتولى البنوك عمليات الاقراض لما يسلم اليها من احتياطي الشركات المساهمة . وقد يتبع الشركة أو جملة من الشركات في اتحاد عام - بنك يقوم بعملية الاقراض وضمان التحصيل .
- وإلى زيادة البطالة في القوى البشرية العاملة . لأن تجميد الاحتياطي وحجبه عن الاستثمار إلا عن طريق القروض قصيرة الأجل بفائدة محدودة يجعل مجال العمل محدوداً لا يساير نمو السكان في المجتمع . وكلما زاد الاحتياطي ) سنة بعد أخرى كلما قلت فرص العمل . لأن المال العامل لا يتغير من جهة فرقمه ثابت ، ولأن حرص الأنانية من
-Y.
ص ٧٠