نقد ولاية الفقيه — الصفحة ٤٠

I 10 آراء بعض الشيعة حول « ولاية الفقيه للمعصوم الولاية على الكبير والصغير حتى على المجتهد العادل ، ولا ولاية للمجتهد على البالغ الراشد ، وما ذاك إلا لأن نسبة المجتهد إلى المعصوم ، تماما كنسبة القاصر إلى المجتهد العادل ، أما المساواة في الولاية على الصغار بين الاثنين كماً وكيفاً فلا تستدعي بحال أن تكون ولاية المجتهد كولاية المعصوم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم حتى أنفس المراجع الكبار ، ما في ذلك أدني ريب . أقوال العلماء : قال الشيخ الأنصاري في المكاسب : لا دليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام : وربما يتخيل من أخبار واردة في شأن العلماء ـ أن الفقهاء كالأئمة ـ مثل العلماء ورثة الأنبياء ، وأمناء الرسل ، وكأنبياء بني إسرائيل ، ومجارى الأمور بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه ، وغير ذلك ، لكن الإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها ، يقتضي الجزم بأنها في مقام البيان لوظيفة الفقهاء من حيث نشر الأحكام الشرعية ، لا كون الفقهاء كالنبي والأئمة صلوات الله عليهم في كونهم أولى الناس في أموال الناس ، فلو طلب الفقيه الزكاة والخمس من المكلف فلا دليل على وجوب العطاء إليه ، شرعا .... وبالجملة فإقامة الدليل على طاعة الفقيه كالإمام إلا ما خرج بالدليل دونها خرط القتاد وجوب وقال الميرزا النائيني في كتاب منية الطالب : لا إشكال في ثبوت منصب القضاء والإفتاء للفقيه في عصر الغيبة ، وهكذا ما يكون من توابع القضاء كأخذ الشيء المدعي به من المحكوم عليه وحبس الغريم المماطل والتصرف في بعض الأمور الحسبية كحفظ مال الغائب والصغير ونحو ذلك ، وإنما الإشكال في ثبوت الولاية العامة ... واستدلوا على ثبوتها للفقيه بالأخبار الواردة في شأن العلماء ، ولكنك خبير بعدم دلالتها على المدعى ، أما قول النبي ( ع ) : علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل . فلعل هذا التنزيل من حيث تبليغ الأحكام ، وأما مجارى الأمور بيد العلماء ، والعلماء ورثة الأنبياء ونحو ذلك فمن المحتمل قريبا أن المراد بالعلماء هنا الأئمة عليهم السلام كما في الخبر المعروف مداد العلماء كدماء الشهداء ( وفي بلغة الفقيه للسيد محمد بحر العلوم : لاشك في قصور أولوية الفقيه بالناس كما هي ثابتة للأئمة عليهم السلام . • الأدلة عن إثبات .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.