نقد نظریه « ولاية الفقيه ) / ٣٩
محمد جواد مغنية وولاية الفقيه
أما الفقيه فحكمه مدلول يعتمد على الظاهر ، وليس هذا فقط ، بل هو عرضة للنسيان وغلبة الزهو والغرور والعواطف الشخصية والتأثير المحيط والبيئة وتغيير الظروف الاقتصادية والمكانة الاجتماعية ، وقد عاينت وعانيت الكثير من الأحكام الجائرة ، ولا يتسع المجال للشواهد والأمثال سوى أني عرفت فقيها - بالزهد والتقوى -
قبل الرياسة ، وبعدها تحدث الناس عن ميله مع الأولاد والأصهار .
ولاية الفقيه :
المراد بالولاية هنا - بكسر الواو - السلطة ، وبالفقيه المجتهد العادل في زمن غيبة المعصوم ، وما من شك أن الأصل عدم ولاية أي إنسان على آخر إلا ما خرج بآية محكمة أو رواية قائمة ، لأن الحرية حق مقدس لكل فرد ، ومن أجله قامت
الحروب في كل العصور
·
وقد ثبت بالإجماع والنص الواضح أن للمجتهد العادل ولاية الفتوى والقضاء . وعلى الأوقاف العامة وأموال الغائب وفاقد الأهلية مع عدم الولاية الشخصية ، وإرث من لا وارث له وعلى الممتنع في بعض الحالات، والتفصيل في كتب الفقه ، واختلفوا : هل للفقيه ولاية على غير ذلك ؟ وبكلام أوضح وأوسع أن ولاية الإمام المعصوم تعم وتشمل أمور الدين والدنيا بما فيها رئاسة الدولة وتنفيذ الأحكام ، فهل تنتقل إلى الفقيه ولاية المعصوم بعد غيبته ؟.
وفي رأينا أن ولاية الفقيه أضعف وأضيق من ولاية المعصوم ، وأن الأولى لا تتعدى الأشياء التي ! التي أشرنا إليها وقوفاً على القدر المتيقن من النص والإجماع . وقال الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية ما معناه : لا فرق بين ولاية المعصوم وولاية المجتهد العادل من حيث العموم والشمول ، أجل إن منزلة المعصوم أرفع من منزلة المجتهد ، ما في ذلك ريب ، ولكن وظيفتهما واحدة حتى في السلطة والإمارة ، وأى عاقل يفرق بين ولاية المعصوم على الصغار وولاية الفقيه ؟
الجواب :
إن التعاون في المنزلة يستدعي التفاوت في الآثار لا محالة ، ومن هنا كان
۳۹
ص ٣٩