في
۲۸ / آراء بعض علماء الشيعة حول نظرية « ولاية الفقيه »
للفقيه ولاية فإنها يجب أن تكون على سياق سيرة الرسول الأكرم الله
مع وجود ولاية
أنه
مطلقة كهذه التي يصرح بها القرآن الكريم، وهي الثابت لحضرته الله مع يعمل بهذه الولاية أبدا ، نعم يعتقد البعض من العلماء أنه العمل بها في مورد
لم
واحد أو اثنين وهو مع مقدمات خاصة ، وهذا أيضاً في محل ترديد وهو في جميع الموارد اللازمة يأخذ الإجازة من أفراد ذوي نفع لا أن يعمل ويتصرف بدليل تلك الولاية في أموال وأمور المسلمين ويتعدى على شئونهم ، فأين هذا والمصادرات المتتالية وغصب أموال الناس وأخذ النقود من الخلق وتغيير الأحكام والأصول المسلمة
الإسلامية ، وتجويز هذه الأمور ليس له مبرر أعاذنا الله من شر أنفسنا !!
معرضا
يسمح
أما السؤال عما إذا كانت الحكومة الإسلامية بعهدة الفقيه أم لا ؟ أي كما جعل الله تعالى وخلق الحكومة الإسلامية للمعصومين صلاة الله عليهم جميعاً وفي زمن غيبة الإمام جعل وخلق الله هذه الحكومة للفقيه أم لا ؟ في نظري أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل ويخلق الحكومة للفقيه لأن إعطاء حق تشكيل الحكومة لمن يكون للخطأ والسهو بعيد من الخالق بل محال ، يجب أولا ) معرفة ) أن الفقيه من الممكن أن يصدر حكما خلافا لأمر الله سهوا لا عمداً ، وبالطبع فإن طاعة حكم كهذا غير جائزة ، فحكومة كهذه تجعل من ذات أقدس الربوبية للمعصوم فقط وهو بريء من الخطأ أو لا أحد معه معصوم يهديه إلى سواء السبيل ولا له أن يقع الخطأ والاشتباه ، وثانيا في كل عصر وزمان يوجد فقهاء معاصرون ونظرياتهم الفقهية لم تطبق وإذا كان من المقرر أن أي فقيه موظف بتشكيل الحكومة ويجب على الناس اتباعه فبالطبع إن هذا الوضع ليس فقط لم يكن سببا لنظم الاجتماع الإسلامي بل إنه يكون سببا للهرج والمرج في عالم الإسلام ، فمثلا إذا أخذنا نظرية فقيه من الفقهاء يجب عمل موضوع لصلاح المسلمين ومفيد للإسلام في نظر فقيه ثان ، وهذا مضر جداً وإجراء كهذا حرام ويجب سد طريقه ، ومن الممكن أن ينظر فقيه ثالث بخلاف كليهما ويقول يجب منع إجراء الحكمين ، وكذلك في نظر الفقهاء الآخرين مثلا من وجهة نظري فإن الفتوى بولاية الفقيه بالتوسعة والعمل عليها مضر بالإسلام وضربة وعيب أو لكمة على جبين الإسلام اللطيفة المنورة والتشيع العلوي وهم يقولون إنها جائزة ولازمة ونافعة ويعملون بها ، وكذلك دوام الحرب في نظري في الوقت الراهن شيء مضر بالإسلام وجامعة المسلمين ، ونافعة للأجانب ومن المحرمات
۲۸
ص ٢٨