نقد ولاية الفقيه — الصفحة ٢٧

نقد نظرية « ولاية الفقيه » / ٢٧ ۱ - آية الله حسن طبطبائي القمي (1) نشرت جريدة كيهان الصادرة في لندن بتاريخ ۲۱ أبان ١٣٦٦ هـ ش فتوى صادرة عن القمي تحدّث فيها عن جرائم النظام الإيراني ومدى انحراف هذا النظام عن الخط الإسلامي بل والشيعي وأعادت نشر هذه الفتوى مجلة التضامن الإسلامي والصادرة عن وزارة الحج والأوقاف في عددها ذي الحجة عام ١٤٠٨ هـ . ونقتطف من هذه الفتوى الفقرات الخاصة بنقد ولاية الفقيه وبيان مخالفة هذه النظرية لأسس المذهب الشيعي ― ( يقول آية الله القمى : فإذا كان المراد من هذه القسم من الولاية المبسوطة والواسعة التي ثبتت للرسول الأكرم ) علا الله ) والأئمة الأطهار توجد بنفس التوسعة للفقيه ـ على القطع ـ خطأ بلا ترديد ، لأن هذه القسم من الولاية تحتاج إلى قدرة العصمة الكاملة والمطلقة ، وليس لأي فقيه مقدرة كهذه، وبهذا الدليل كلما يكون الفقيه عالماً ووارداً ومتقياً وربانياً وذا ملكة للعدالة أيضاً ، فبالطبع تحت تأثير السهو والاشتباه والنسيان وتحت تأثير العوامل النفسية الأخرى يمكن أن يقوم بعمل لم يكن فيه ملحوظاً صلاح المسلمين والإسلام ويكون في ضرر الإسلام والمسلمين ، لذلك فإن الرب الحكيم الرحيم لم يجعل للفقيه ولاية على هذا الشكل ، وبفرض المحال وإن كان (۱) من أبرز المعارضين لسياسة القمع والإرهاب في إيران ، ويحتل مكانة دينية رفيعة في إيران ، وسبب اضطهاد الخميني له صراحته في انتقاد الأوضاع السيئة التي يعيشها الشعب الإيراني تحت تسلط وديكتاتورية الخميني ، ولهذا السبب فإنه محاصر بجلاوزة النظام الإيراني وتحت الإقامة الجبرية وقد عبر هو بنفسه عن حالته فقال : إنني أتكلم معكم وأنا محدود الحركة ومراقب بأحكام ، حيث أنه محظور علي الحديث عبر الهاتف ولقاء المؤمنين ) حتى بعض الأقارب محظور علي الاتصال بهم ، وكذلك أن لا أسرف في صرف الماء والكهرباء وممنوع علي بناء المستشفى وهذه المشاكل العديدة كلها صحيحة ولا يُتوقع غيرها من الحكومة غير الإسلامية وغير !!!) الإنسانية نقلا عن جريدة كيهان الصادرة في لندن بتاريخ ٢١ آبان ١٣٦٦ هـ ش ۲۷
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.