·
صلاحيات الفقيه في الدستور الإيرانى
الفصل الثامن
القائد أو مجلس القيادة
المادة السابعة بعد المائة
إذا عرفت وقبلت الأكثرية الساحقة من الشعب بمرجعية وقيادة أحد الفقهاء جامعي الشرائط المذكورة في المادة الخامسة (۱) من هذا الدستور كما هو حادث بالنسبة للمرجع الديني الكبير ، قائد الثورة الإسلامية ، آية الله العظمي الإمام الخميني ، تكون لهذا القائد ولاية الأمر ، وكافة المسؤوليات الناشئة عنها ، وفي غير هذه الحالة فإن ) الخبراء ( المنتخبين من قبل الشعب يبحثون ويتشاورون حول كافة الذين لهم صلاحية المرجعية والقيادة ، فإذا وجدوا أن مرجعاً واحداً يملك ميزة خاصة للقيادة فإنهم يعرفونه باعتباره قائداً للشعب ، وإلا فإنهم يعينون ثلاثة أو خمسة مراجع جامعي الشرائط باعتبارهم أعضاء في ) مجلس القيادة ) ويعرفونهم
للشعب
المادة الثامنة بعد المائة
يُعد القانون المتعلق بعدد وشروط الخبراء ، وكيفية انتخابهم ، والنظام الداخلي لاجتماعات مجلس الخبراء بالنسبة للدورة الأولى ، بواسطة الأعضاء الفقهاء في ( مجلس المحافظة على الدستور ) وبأكثرية آرائهم ، ويصادق عليه قائد الثورة الإسلامية وبعد ذلك فإن أي تغيير ، أو إعادة نظر في هذا القانون يكون ضمن صلاحيات مجلس الخبراء
المادة التاسعة بعد المائة
شروط وصفات القائد أو أعضاء ( مجلس القيادة ) هي :
(۱) إليك أخي القارىء نص هذه المادة :
تكون ولاية الأمر والأمة في غيبة الإمام المهدى عجل الله فرجه ( متى فقد طال الانتظار ؟ ) في جمهورية
إيران الإسلامية ( بل الساسانية ( للفقيه العادل التقي ، العارف بالعصر ، الشجاع ( أسد علي وفي الحروب
نعامة ) المدير والمدير ، الذي تعرفه أكثرية الجماهير وتتقبل قيادته ، وفي حالة عدم إحراز أى فقيه لهذه الأكثرية
فإن القائد أو مجلس القيادة المركب من الفقهاء ، جامعي الشرائط ، يتحمل هذه المسؤولية وفقا للمادة السابعة
6
بعد المائة
ص ٢٠