نفسه
صلاحيات الفقيه في الدستور الإيراني
أكد الدستور الذي أعدته لجنة الخبراء بإشراف الخميني شخصيا على
وصاية الفقيه العادل لشئون الدولة ومراقبته ، وأعطى سلطة مطلقة للخميني فهو المصدر الأعلى للسلطات الثلاث : التشريعية ـ . والقضائية - وبموجب نصوص المواد التي تتعلق بولاية الفقيه ، فإنه القائد الأعلى
..
والتنفيذية
...
-
للجيش ، ومسؤول أوحد عن تعيين الضباط وعزلهم ، وهو وحده الذي يملك حق ـ وبناء على قراره الشخصي - إعلان الحرب ، وهو القادر على إلغاء السلطة وتغيير كل قرار قضائي ، وهو القادر وحده دون سواه على الموافقة على ترشيح رئيس الجمهورية أو إقالته ، أو تقديمه للمحاكمة باعتبار أن الأحكام تابعة له ، وليس هو تابعا لها فهو فوق الأحكام والقانون
•
وبموجب الدستور أيضا ، فقد تم استبعاد أي أثر لدور الشعب ، أو صوت الرأي العام ، إذ من الصعب اكتشاف فقرة ، أو بند ، أو مادة تعطي الأمة حقاً في السيادة باستثناء بعض المواد التي تمت صياغتها - بطريقة محدودة ، تجعل الخميني في النهاية هو السيد الأوحد المطاع ، وصاحب الأمر الأول والأخير في أي موقف ، أو قرار ، أو رأي ، وعلي مختلف الأصعدة : السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، فهو إمام الزمان وإمام الدين معاً .... تنتهي بين يديه كل الحدود ، وتبدأ بقرار منه كل الإجراءات ونتيجة لهذه السلطة التي لا حدود لها ولا نهاية ، أخضعت الشعوب الإيرانية مرة أخرى لنير ديكتاتورية جديدة بصورة عمياء ، في لبوس ظاهره إسلامي ، وحقيقته العودة إلى ما عرف في تاريخ فارس من توقير وثني للسلطة السياسية الحاكمة
...
المتألهة بلا قيد (١)
ونضع بين يدي القراء الكرام نصوص المواد التي تدل علي ما ذكر أعلاه من
الدستور الإيراني :
(۱) نهج خميني في ميزان الفكر الإسلامي
ص
، ۳۱
۱۹
إصدار دار عمار – الأردن ١٩٨٥
ص ١٩