مسائل علمية في الدعوة والسياسة الشرعية - الحلبي — الصفحة ٨٣

في الدعوة والسياسة الشرعية وظاهر القول الآخر الذي عدّوه شاذا أنَّها إذا كانت مستجمعة للشروط؛ كانت إمامة صحيحة وهذا هو التعدد الحقيقي، ولكن لم يختلف اثنان في أنها للضرورة، فإذا زالت وجبت الوحدة و (۱) ولهذه المسائل أحكام كَثيرة لا محلّ هنا للبحث فيها... بَيْد أَنه لا بُدَّ من البحث في ثبوت هذه الضرورة؛ فإنَّ بُعد الشقة بين البلاد، وتعذر المواصلات التي يتوقف عليها تنفيذ الأحكام؛ مما يختلف باختلاف الزمان والمكان؛ فلا يصح أن يُجعل عذراً دائماً الصدع وحدة الإسلام، وقد تقاربَ الزّمان» في عهدنا هذا - مصداقاً لِمَا ورد في بعض الأحاديث (۳) الْمُنْبِئَة بالأحداث المستترة في ضمائر (۱) قَالَ العلامةُ الصَّنعاني -رحمه الله- في كتابه «سُبل السلام» (٤٩٩/٣) في شرح حديث أبي هريرة - رضي الله عَنْهُ مَرْفوعاً: «مَن خَرَجَ عن الطاعة، وفَارَقَ الجماعة، ومات؛ فميتته جاهلية قَوْلُه: «عن الطاعة؛ أي: طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكَأَنَّ المُراد: خليفةُ أَي قُطر من الأقطار؛ إذ لم يُجمع النَّاسُ عَلَى خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهْلُ كُل إقليم بقائم أمورهم، إذ لو حمل الحَديثُ عَلى خليفة اجتمعَ عليه أَهْلُ الإسلام: لقلت فائدته. وقَوْلُهُ: «وَفَارقَ الجماعة» ؛ أَي خَرَجَ عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم، وحاطهم عن عدوهم». (۲) رواه أحمد (٢/ ٥٣٧ عن أبي هريرة؛ بسند على شرط مسلم، كما قال الإمام ابن كثير في النهاية» (١٨١/١). (أ) رواه مسلم (١٨٤٨).
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.