في دار العدل لبُعْدِ الشُّقة، وتعذر المواصلة- يُعذَرون في تأليف حكومة خاصة بقطرهم، ويكون حكمُهم فيها حُكْمَ مَن أَسلموا، وتعذرت عليهم الهجرة إلى دار الإسلام لنصرة الإمام، ولا تكون دارهم مساوية لدار العدل وجماعة الإمامة الذين أقاموا الشرع قبلهم، بل يجب عليهم اتخاذ الوسائل للالتحاق بهم، وجَمْعُ الكلمة - ولو باستمداد السلطة منها، ونُصرة إمامها وجماعتها بقتال من يقاتلهم عند الإمكان، كما يجب على الجماعة نصرهم في حال الاعتداء عليهم، وإذا صح أن يكونَ حُكمهم كحكم من لم يُهاجروا إلى دار الإسلام؛ فالحكم في نصرهم يدخل في قوله -تعالى-: ﴿والَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلا عَلَى قَومٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم ميثاق، على القول المختار بأنَّ هذه الآيةَ في الولاية العامة، لا فيما كان من ولاية التوارث خاصة .
وجملة القول (۱):
أَنَّ
جمهور المسلمين أجمعوا على أنّ تعدّد الإمامة الإسلامية غير جائز، ومقتضاه أَنَّ الحكومة الإسلامية التي تتعدد للضرورة وتُعذر في ترك اتباع الجماعة هي حكومة ضرورة تُعتبر مؤقتة، وتَنْفُذُ أحكامها، ولكن لا تكون مساوية للأولى، وإن كانت مستجمعة لشروط الإمامة مثلها .
(۱) والكلام لا يزال للشيخ رشيد رضا.
ص ٨٢