وكذا هُو - كَما سَلَفَ (۱) - إطلاق لِما قَيَّدَتْهُ نُصوص الشريعة . ومَشْي على نَسَقِ الاستدلال بالعُموم في موطن الخصوص وهذا لا
يجوز !
وأعجَبُ مِن ذلك إطلاق القول بأنَّ الزَّكَاةَ كالحَجِّ والصلاة عبادات
لا تصح إلا بجماعة وإمام (۲) !
ومثلُهُ القولُ بأَنَّهُ «يجب على المسلم أن يلتزم برأي الإمام وجمهور
النَّاس » (٣) .
أي إمام هذا؟!
أإمام جماعة كذا ... وحزب كذا . . . كذا . . . وتنظيم كذا؟!
أم هو إمام المسجدِ الفُلاني ... أو الفُلاني ؟! أم هو رئيس «الجمعيَّةِ»؟! أو زعيم «الطَّائفة»؟ ! أو مسيِّرُ الحَرَكَةِ»؟!
وجمهورُ النَّاسِ ! ما هي قيمة كثرتهم؟
وما هو ضابط هذا الالتزام ؟
وما هي حدود ذلك الوجوب؟ وبِأَيِّ حَقٌّ هُو؟!
وقياسُ إمارة المؤمِنينَ العامَّةِ ومَن يُوَكِّيهِمْ إِمَامُ المُسلمينَ على غيرِها
والغايات) .
(۱) انظر المبحث الثاني من هذا الكتاب: العمل الإسلامي بين الوسائل
(۲) مشروعية العمل الجماعي (ص (۱۱) (۳) مشروعية العمل الجماعي (ص (۱۱)
۹۱
ص ٩١