وقوله :
«مَن رأى مِن أَميرِهِ شيئاً يكرَهُهُ؛ فَلْيَصْبِرِ؛ فَإِنَّه ليسَ أَحدٌ يُفارِقُ
الجماعَةَ شِبراً فيموتُ ؛ إِلَّا مات ميتةً جاهِلِيَّةً» (۱).
وللجماعَةِ مَفْهُومَانِ : لُغَوِيٌّ وشَرْعِيٌّ :
فالمفهوم اللُّغوِيُّ للجماعة هو: «ما اجتَمَعَ مِن النَّاسِ على أمر ما، وأقله اثنان ... ولا حَدَّ لأكثر الجماعة، فقد تَبْلُغُ الآلاف وآلاف الآلاف،
وهم جماعة واحدة» (٢) .
في
والجماعة بهذا المعنى تنطبق على العائلة في البيت، وعلى الطَّلَبَةِ
المَدْرَسِةِ، وعلى العُمَّالِ فِي الشَّرِكَةِ . .. وهكذا . . .
فلیست
هي - بيقين - المرادة في الأحاديث الآنفة الذكر... ولا يُقالُ - حينئذٍ - : كُلُّ جماعةٍ اجْتَمَعوا على أمرٍ؛ لزم أن يكون لهم إمامٌ
مطاع» (۳) ! !
فهذا قول بلا دليل !! وجَرْيٌ وراءَ القال والقيل !! وإلزام ما لا يَلْزَمُ ! !
(۱) رواه البخاري (۱۳) / (٥) ، ومسلم (١٨٤٩) ؛ عن ابن عباس . وهذه الأحاديث الثلاثة تبين ارتباط الإمارة بالسمع والطاعة بالجماعة، وأنها متلازمة ، فإلزام أحد من المسلمين بطاعة دون طاعة أمير المؤمنين - خلا طاعة الوالد والزوج ونحوها - هو تحكم في الدين، باطل ،بيقين، والمسألة سابغة الذيل ، لعَلِّي أفرد لها رسالة مستقلةً .
(۲) مشروعية العمل الجماعي» (ص )
(۳) «مشروعية العمل الجماعي» (ص )
۹۰
ص ٩٠