الدعوة إلي الله بين التجمع الحزبي والتعاون الشرعي - الحلبي — الصفحة ٩٠

وقوله : «مَن رأى مِن أَميرِهِ شيئاً يكرَهُهُ؛ فَلْيَصْبِرِ؛ فَإِنَّه ليسَ أَحدٌ يُفارِقُ الجماعَةَ شِبراً فيموتُ ؛ إِلَّا مات ميتةً جاهِلِيَّةً» (۱). وللجماعَةِ مَفْهُومَانِ : لُغَوِيٌّ وشَرْعِيٌّ : فالمفهوم اللُّغوِيُّ للجماعة هو: «ما اجتَمَعَ مِن النَّاسِ على أمر ما، وأقله اثنان ... ولا حَدَّ لأكثر الجماعة، فقد تَبْلُغُ الآلاف وآلاف الآلاف، وهم جماعة واحدة» (٢) . في والجماعة بهذا المعنى تنطبق على العائلة في البيت، وعلى الطَّلَبَةِ المَدْرَسِةِ، وعلى العُمَّالِ فِي الشَّرِكَةِ . .. وهكذا . . . فلیست هي - بيقين - المرادة في الأحاديث الآنفة الذكر... ولا يُقالُ - حينئذٍ - : كُلُّ جماعةٍ اجْتَمَعوا على أمرٍ؛ لزم أن يكون لهم إمامٌ مطاع» (۳) ! ! فهذا قول بلا دليل !! وجَرْيٌ وراءَ القال والقيل !! وإلزام ما لا يَلْزَمُ ! ! (۱) رواه البخاري (۱۳) / (٥) ، ومسلم (١٨٤٩) ؛ عن ابن عباس . وهذه الأحاديث الثلاثة تبين ارتباط الإمارة بالسمع والطاعة بالجماعة، وأنها متلازمة ، فإلزام أحد من المسلمين بطاعة دون طاعة أمير المؤمنين - خلا طاعة الوالد والزوج ونحوها - هو تحكم في الدين، باطل ،بيقين، والمسألة سابغة الذيل ، لعَلِّي أفرد لها رسالة مستقلةً . (۲) مشروعية العمل الجماعي» (ص ) (۳) «مشروعية العمل الجماعي» (ص ) ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.