وكذا هُو - كَما سَلَفَ (۱) - إطلاق لِما فَيَّدَتْهُ نُصوص الشريعة . ومَشْي على نَسَقِ الاستدلال بالعُموم في موطن الخصوص ... وهذا لا
يجوز !
وأعجَبُ مِن ذلك إطلاق القول بأنَّ الزَّكَاةَ كالحَجِّ والصلاة عبادات
لا تصح إلا بجماعة وإمام (۲)!
ومثله القول بأنه «يجب على المسلم أن يلتزم برأي الإمام وجمهور
النَّاسِ (۳) .
(
أي إمام هذا؟!
أإمام جماعة كذا . . . وحزب كذا . . . وتنظيم كذا؟! أم هو إمام المسجدِ الفُلاني ... أو الفُلانيُّ ؟! أم هو رئيس «الجمعيَّةِ»؟ ! أو زعيم «الطَّائفة»؟ ! أو مسيِّرُ الحَرَكَةِ»؟!
وجمهورُ النَّاسِ ! ما هي قيمةُ كثرتهم؟
وما هو ضابط هذا الالتزام ؟
وما هي حدود ذلك الوجوبِ؟ وبِأَيِّ حَقٌّ هُو؟!
وقياسُ إمارة المؤمِنينَ العامَّةِ ومَن يُوَلِّيهِمْ إِمَامُ المُسلمينَ على غيرها (۱) انظر المبحث الثاني من هذا الكتاب: العمل الإسلامي بين الوسائل
والغايات) .
(۲) مشروعية العمل الجماعي (ص) (۱۱) (۳) «مشروعية العمل الجماعي» (ص (۱۱) !
۹۱
ص ٩١