وقوله :
من رأى مِن أميره شيئاً يكرَهُهُ؛ فَلْيَصْبر؛ فَإِنَّه ليسَ أَحدٌ يُفارِقُ
الجماعة شبراً فيموتُ ؛ إلا مات ميتةً جاهليَّةً» (۱).
وللجماعَةِ مَفْهومَانِ : لُغَوِيٌّ وشَرْعِيُّ
فالمفهوم اللُّغوِيُّ للجماعة هو: «ما اجتمع مِن النَّاسِ على أمر ما، وأقله اثنانِ ... ولا حَدَّ لأكثر الجماعة، فقد تَبْلُغُ الآلاف وآلاف الآلاف،
وهم جماعة واحدة» (٢) .
والجماعةُ بهذا المعنى تنطبق على العائلة في البيت، وعلى الطَّلَبَةِ
في المَدْرَسِةِ، وعلى العُمَّال في الشَّركَةِ ... وهكذا ...
فليست
هي ـ بيقين - المرادة في الأحاديث الآنفة الذكر... ولا يُقال ـ حينئذٍ -: «كُلُّ جماعة اجتمعوا على أمرٍ؛ لزم أن يكونَ لهُم إمامٌ
مطاع» (۳) ! !
فهذا قول بلا دليل !!! وجَرْيٌ وراءَ القال والقيل !! وإلزام ما لا يَلْزَمُ ! !
(۱) رواه البخاري (۱۳) / (٥) ، ومسلم (١٨٤٩)؛ عن ابن عباس . وهذه الأحاديث الثلاثة تبين ارتباط الإمارة بالسمع والطاعة بالجماعة، وأنها متلازمة، فإلزام أحد من المسلمين بطاعة دون طاعة أمير المؤمنين - خلا طاعة الوالد والزوج ونحوها - هو تحكم في الدين، باطل ،بيقين، والمسألة سابغة الذيل، لعلّي أفرد لها رسالة مستقلة.
(۲) «مشروعية العمل الجماعي» (ص ۷)
(۳) «مشروعية العمل الجماعي» (ص )!
۹۰
ص ٩٠