وقد سُئِلَ الإمامُ السُّيوطي (۱) - رحمه الله ـ عن رجل من الصُّوفيَّةِ أَخَذَ العَهْدَ على رجل ، ثم اختارَ الرَّجُلُ شيخاً آخَرَ، وَأَخَذَ عليهِ العَهْدَ؛ فهل
العهدُ الأوَّلُ لازم أم الثاني ؟! فقال رحمه الله :
«لا يَلْزَمُهُ العَهْدُ () الأوَّلُ ، ولا الثاني، ولا أصل لذلك»(۳) ! !
فكل هذه القيود، وجميعُ تلك الشروط : باطلة، لا أصل لها من
كتاب أو سُنَّةٍ :
.
و كُلُّ شَرْطٍ ليس في كِتابِ اللهِ ؛ فهو باطل، وإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ ) .
(۱) في «الحاوي للفتاوي» (١ / ٢٥٣) .
(۲) وفي كتاب المِنْحَة المحمدية في بيان العقائد السلفية» (ص ٢٥٤ - ٢٦٦) للشقيري كلامٌ مطوّل في إثبات بدعية أمثال هذه العهود وإبطالها .
(۳) فقول (بعضهم) عما يجمعهم حزبيّاً وتنظيميّاً : إنه (عَهْد)، أو (بيعة خاصة)، أو غير ذلك ؛ كله لا أصل له ، ولا وجه لصحته، وتُنظر رسالتي «البيعة بين السنة والبدعة»،
ففيها زيادة بيان .
وكتابي «البيعة» انتشر ولله الحمد ، ولقي قبولاً بين أهل العلم، ونقل عنه عدد منهم مقرين له، مستفيدين منه . . . وفجأةً يكتب بعض (الأفاضل) ردّاً على هذه الرسالة يخلط فيه ويخبط، ويتجاوز فيه سلوك سبيل أهل العلم في المناقشة والرد ، نشره مقالاً في مجلة البلاغ
الكويتية (عدد ٨٩١ / سنة ١٤٠٧هـ ) ! وكنتُ قد كتبتُ ردّاً مفصلاً عليه لإلحاقه في الثانية من «البيعة» - وهي قيد الإعداد - إلا أن الله سبحانه كفاني ذلك بكلمةٍ وجيزة جامعة العلامة بكر أبو زيد في رسالته حكم الانتماء» (ص) (١٦٤) ، يصفُ بها ذلك الرد بأنه
للشيخ
كلام متهافت»، والحمد لله .
-
(٤) كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما رواه عنه الشيخان وغيرهما، واللفظ لابن ماجه
(٢٥٢١) ؛ عن عائشة رضي الله عنها .
ص ٦٠