المبحث الخامس قيُودُ الحِزْبَيَّةِ
قال الإمامُ الثقةُ أَيُّوبُ السَّخْتِيانِيُّ :
إِذا أَرَدْتَ أنْ تعرِفَ خَطَأَ مَعَلِّمِكَ ؛ فجَالِسٌ غيره (۱).
لذا ؛ فإِنَّ الحِزبيين يمنعونَ أتباعَهُم مِن مجالَسَةِ غيرِهِم مِّمَّنْ ليسَ
معهم، أو ليس «مُؤازراً» لهم ! !
فإِذا تَرَقَّتْ أحوالهم ؛ فهم يسمحون بشروط كثيرة، وقيود وفيرة، يُريدُونَ بها حَجْبَ عُقولهم عن سماع ما يُناقِضُ طريقتهم ، ويَرُدُّ بِدْعَتَهُم !! وهم بذلك مُتَأسُونَ (!) بالطُّرُقِ الصُّوفيَّةِ ، ومُقْتَدُونَ (!) بخُرافَةِ
الشيخ والمريد !
الواجب
وأينَ اشتراط الشيخ على المُريدِ مِن اشتراطِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
الطَّاعَة على البيعَةِ الإسلاميَّةِ اللازمة ! ) (۲) .
(۱) رواه الدارمي في سننه» (١ / ١٥٣). (۲) «المنتقى النفيس من تلبيس إبليس (ص) (٢٥٠)، وعلقت عليه هناك بقولي : ومثل هذا تماماً ـ مع اختلاف الشكل والمسمى - ما يفعله الحزبيون في هذا العصر
من أخذ العهد والميثاق والشارة، ونحو ذلك مما هو باطل بيقين».
۰۹
ص ٥٩