وعَدَلَ
وإن اعتقدَ وُجوبَ الحكم بما أنزلَ اللهُ ، وعَلِمَهُ في هذه الواقعة ، عنه مع اعترافه بأنه مُستحق للعقوبة ، فهذا عاص ، و يُسمّى كافراً – كفراً
مجازياً ، أو كُفراً أصغر -
وإنْ جَهِلَ حُكمَ اللهِ فيها ، مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه ، فهذا مُخطى ، لهُ أجرٌ على اجتهاده ، وخطوه مغفورٌ (۱)) . فالخلاصة : إِنَّ كلَّ احتكام إلى غيرِ الله مهما كان نوعه ، ومهما كانَ الله رباً و الإسلام
اعتقاد الحتكمينَ فيه ، فهو منكر لا يرضاه مسلم ارتضى ديناً ، ومحمداً علا رسولاً ، وإن أصحابه – الحاكمين بغير ما أنزلَ ربُّ
(۲)
العالمين - مُتَوَعَّدون بالنار وبئس القرار فليصف كل واحد منا نفسَهُ ومَن يَعولُهُ وما يستطيعه من شوائب الحكمِ ما أنزل الله - دعوة والتزاماً وتطبيقاً - ؛ حتى يأتى أمرُ اللهِ أو يأذن الله
بغير
سبحانه بالنصر من عنده
( ۱ ) فليس الأَمرُ كما يُمَوِّهُ به ) البعضُ ( مِن أَنَّ الذين لا يُكَفِّرون ( الحكّام )
تكفيراً مطلقاً هم مرجعة !! فهذا تلبيس شديدٌ من هؤلاء وجَهْل مديدٌ . وانظر رسالة ( معالم التحقيق في مسائل الولاء والبراء والتكفير والتفسيق » لابن الوزير اليماني – بتحقيقي
-
عند الله ، لذا
أن
التثبت
( ۲ ) وبمثل هذا التفريق - تماماً - يكون الحكم الصحيح على من ترك الصلاة عياذاً بالله - ؛ جمعاً بين النُّصوص ، وتوفيقاً بين أحكام الشريعة ، إذ لا يخفى إطلاق الكفر والشرك دون قطع وتثبت من أعظم الأمور والتأني قبل إصدار أحكام الشرك والكفران على الناس دون رادع من وانظر رسالة ( حكم تارك الصلاة ) لشيخنا الألباني - بتقديمي .
(
الله
ينبغي
-
ص ٤٢