وإليه الرجوع عند التنازع والاختلافِ ، وليكونَ حَكَمَاً عدلاً في كلِّ شَأْنٍ من
شؤون الحياةِ ؛ سياسياً ، واقتصادياً ، ومحلياً ، ودولياً :
قال ربنا سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بينَ النَّاسِ بِما أراك الله } [ النساء : ١٠٥ ] .
وقال سبحانَهُ : ﴿ يُريدونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إلى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمروا أَنْ
يكفروا به ﴾ [ النساء : ٦٠ ] .
وقالَ عزَّ شأنُهُ : هو أَفحكم الجاهلية يبغونَ ﴾ [المائدة : ٥٠ ] .
فالحكم حق الله تبارك وتعالى ، من اعتدى عليه كانَ مُعتدياً على حق من حقوق الله ، بل إنّهُ مُدَّعِ مشاركة الله في حكمه ، قال سبحانه : و أم لهم شُركاءُ شَرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ﴾ [الشورى : ٢١ ] .
ولكن ؛ قال الإمامُ السَّلَفِي الهُمامُ ابنُ أَبي العز الحنفي في « شرح العقيدة
الطحاوية : ( ص ٣٣٤ ) :
وهنا أَمرٌ يجب أنْ يُنفطن له ، وهو : أنَّ الحكم بغير ما أنزل الله قد
يَكونُ كُفراً ينقل عن الملة ، وقد يَكونُ مَعصيةٌ : كبيرة كانت أو صغيرة ،
ويكون كفراً : إمّا مجازيّاً ، وإمّا كُفراً أَصغر - على القولين المذكورين
وذلك بحسب حال الحاكم :
فإنَّه إن اعتقد أَنَّ الحكم بما أنزل الله غيرُ واجب ، وأَنَّه مُخيَّرٌ فيه ،
استهان به مع
تيقنه أنه حكم الله : فهذا كفر أكبرُ .
-
،
- 41 -
ص ٤١