التصفية والتربية وأثرهما في استئناف الحياة الإسلامية - الحلبي — الصفحة ٤١

وإليه الرجوع عند التنازع والاختلافِ ، وليكونَ حَكَمَاً عدلاً في كلِّ شَأْنٍ من شؤون الحياةِ ؛ سياسياً ، واقتصادياً ، ومحلياً ، ودولياً : قال ربنا سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بينَ النَّاسِ بِما أراك الله } [ النساء : ١٠٥ ] . وقال سبحانَهُ : ﴿ يُريدونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إلى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمروا أَنْ يكفروا به ﴾ [ النساء : ٦٠ ] . وقالَ عزَّ شأنُهُ : هو أَفحكم الجاهلية يبغونَ ﴾ [المائدة : ٥٠ ] . فالحكم حق الله تبارك وتعالى ، من اعتدى عليه كانَ مُعتدياً على حق من حقوق الله ، بل إنّهُ مُدَّعِ مشاركة الله في حكمه ، قال سبحانه : و أم لهم شُركاءُ شَرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ﴾ [الشورى : ٢١ ] . ولكن ؛ قال الإمامُ السَّلَفِي الهُمامُ ابنُ أَبي العز الحنفي في « شرح العقيدة الطحاوية : ( ص ٣٣٤ ) : وهنا أَمرٌ يجب أنْ يُنفطن له ، وهو : أنَّ الحكم بغير ما أنزل الله قد يَكونُ كُفراً ينقل عن الملة ، وقد يَكونُ مَعصيةٌ : كبيرة كانت أو صغيرة ، ويكون كفراً : إمّا مجازيّاً ، وإمّا كُفراً أَصغر - على القولين المذكورين وذلك بحسب حال الحاكم : فإنَّه إن اعتقد أَنَّ الحكم بما أنزل الله غيرُ واجب ، وأَنَّه مُخيَّرٌ فيه ، استهان به مع تيقنه أنه حكم الله : فهذا كفر أكبرُ . - ، - 41 -
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.