شبهات وانحرافات في التفكير الإسلامي المعاصر - وهبة — الصفحة ٨٩

يحاسبه الله في الآخرة مثل النطق بالقول الكفري، وقلبه مطمئن بالايمان، فالرخصة هنا لرفع عقاب الله يوم القيامة . - يرخص كذلك في حقوق العباد ولا تباح فاتلاف مال الغير والسرقة حرام بقاء ولكن اذا اكره الشخص أو اضطر الى استباحة هذا المال فيرخص له فيه مع الحرمة ويضمن المتلف قيمة المال في حال الميسرة او اذن صاحب المال باستباحته او التنازل عن حقه . وعلى هذا لا يباح الفعل المحرم في القسمين السابقين، وانما يرخص فيه للضرورة فقط . ٤ - لا يباح الفعل المحرم ولا يرخص فيه مهما كانت الضرورة او الاكراه حتى ولو أدى ذلك الى الموت مثال ذلك الزنا وقتل النفس بغير الحق او بتر عضو من جسم الانسان وانما يعتبر الاكراه شبهة تدرأ بها الحدود. ومن ذلك يتبين لنا أن الضرورة أو الاكراه لا تبيح الفعل المحرم دائما وانما تبيح بعض الأفعال ولا تبيح البعض الآخر، وفي الحالة الأخيرة تعتبر مانعا من المسئولية الجنائية فقط مع بقاء حق الغير في التعويض. وعلى ذلك نرى انه لا يحق لولى الأمر أن يصدر قرارا باباحة الحرام بشكل عام بحجة الضرورة لأن في ذلك مفاسد لا يمكن الاحتراز منها واجتراء على حق الله سبحانه وتعالى . يقول الله جل جلاله : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب [الآية ١١٦ : النحل] . ويقول سبحانه : (يا ايها النبي لم تحرم ما أحل الله لك . أول سورة التحريم . يقول ابن حزم عمن يحرم الحلال او يحرم الحرام - من التزم اباحة ما حرم الله في القرآن أو على لسان رسول الله ل فهذا عظيم لا يحل، قال تعالى: ﴿ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق [الآية ٢٩ : التوبة]. ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.