شبهات وانحرافات في التفكير الإسلامي المعاصر - وهبة — الصفحة ٨٨

الفعل المحرم وعلى ذلك يكون اباحة الفعل او تحريمه استنادا على الأمر الإلهي وليس بتدخل من أي سلطة بشرية. وحتى لو فرض أن قانونا ما صدر لتنظيم الحرام وبيان متى يباح لا يكون ذلك استنادا على حق ولي الأمر في اباحة الممنوع وانما يكون استنادا على الحكم الشرعي نفسه بتحريم الفعل أو اباحته حسب حالة كل مكلف لأن اباحة الممنوع لا تكون عامة وانما هي اباحة خاصة حسب الضرورة الشرعية الموجودة لدى المكلف نفسه ان الذين يتمسكون بمبدأ الضرورة في الاسلام وينادون باباحة ما حرم الله لوجود الضرورة ويفتون لأنفسهم ولغيرهم بكل جرأة بما يخالف الشرع وهم لا يعرفون من الضرورات الا اسمها انما يفتون بما لا يعلمون، ومصيبتنا هذه الأيام في كثرة هؤلاء الذين يسمحون لأنفسهم بالافتاء ... ان لدينا مفت واحد ... وآلاف الآلاف من الذين ينصبون انفسهم للافتاء بما لا يعرفون وفي أمثال هؤلاء يقول الله سبحانه وتعالى : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) [ الآية ١١٦ : النحل]. رسمي حكم الضرورة : والآن ما هي الآثار المترتبة على وجود ضرورة شرعية؟ وهل تباح جميع الأفعال المحرمة للضرورة؟ للفعل المحرم في حالة الضرورة أربع حالات : ١ - إباحته كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وتناول المسكر في حالة اشراف الشخص على الهلاك من الجوع أو العطش. ۲ - يرخص في الفعل ولا يباح لتأبيد حرمته ، ولكن لا يأثم الشخص اذا فعله ولا ۸۸
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.